وتروي الأوساط أن اللقاء الأخير جاء تأكيداً على دور رئيس الجمهورية ميشال عون في حفظ التوازنات في البلاد، وعلى دور موقع رئاسة الحكومة، وتصويب النقاش الذي حصل من الوزير باسيل من دون تسميته في ما يتعلق بالمواقف التي اتخذت، واللغط الذي حصل نتيجة هذه المواقف، والتأكيد على جملة قضايا من بينها تصويب كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بما يتعلق بموقع رئاسة الحكومة، ووضع النقاط على الحروف. ويدعم اجتماع الرؤساء الثلاثة موقع رئاسة الحكومة بشكل أو بآخر، من طريق تصويب النقاش منعاً للإخلال بالبلاد. وكان الرئيس نجيب ميقاتي في طليعة المحذّرين من تداعيات المواقف التي تتخذ على الساحة الوطنية، ومنها مواقف وزير الخارجية جبران باسيل، واستُكمل الموقف في اجتماع رؤساء الحكومة الذين أعادوا التأكيد على الثوابت التي ذكرها ميقاتي في بيانه، وتم عرض الموقف من جملة القضايا المطروحة خلال الأسبوعين الأخيرين.
ليس اللقاء الذي عقد مجرّد كتابة اطلالة على الإعلام، في رأي الأوساط نفسها، فهو مدماك دعم رئيسي لا يجب الاستخفاف به لرئيس الحكومة من ثلاثة رؤساء سابقين، في ظلّ التطورات التي حصلت، ومحاولة إعادة البلاد إلى استطفافات طائفية. فإما تحلّ الأمور بطريقة عقلانية عبر التصويب عليها منعاً لانفلات الأمور، وإما تحلّ في الشارع، وهنا لا أحد يضمن تطور النقاش وردود الفعل. وهنا يأتي دور رؤساء الحكومة السابقين في تبني خيار عقلاني، عبر التصويب على ما يحتاج تصويباً، ودعم موقع الرئاسة الثانية، وسحب فتيل أي نقاش ممكن أن يتحول إلى جدال في الشارع.
هل نُسّق الاجتماع مع الرئيس الحريري؟ تجيب الأوساط بأنه جاء عملية دعم له، فهو المستفيد الأول من هذه الخطوة ولا حاجة للتنسيق.
عرّجت مصادر "التيار الوطني الحرّ" على موقف الرئيس الحريري معتبرةً أنه يقف إلى جانب "التيار البرتقالي"، أما المواقف الشاجبة فهي نابعة من بعض أفراد البيت الداخلي الذين لا يناسبهم الحلف القوي بين جبران باسيل وسعد الحريري. لا تجد الأوساط المطلعة على اجتماع رؤساء الحكومة الثلاثي صلة بين تحليل مماثل والكلام الذي قيل على لسان الرؤساء السابقين الذين لم يتطرقوا إلى أي تسوية أو حلف، بل حددوا الموقف من جملة قضايا تم تناولها على الساحة، ذلك أن المواقف المبدئية غير مرتبطة بتسويات بل بالدستور والقانون ودولة المؤسسات، وغير موجهة ضد أي تحالف.
وتأتي هذه التطورات في ظل علاقة ممتازة على كلّ الصعد تربط الحريري وميقاتي منذ أن فتحت صفحة جديدة بعد الاستحقاق الانتخابي، فالأمور في هذا الاتجاه وثمة تنسيق كامل في القضايا المطروحة.
ويرسم ميقاتي علامات استفهام حول موضوع الموازنة، إذ ثمة ملابسات في هذا الصدد، وهو كان يتمنى أن يكمن التحدي في السعي إلى تفعيل الاصلاحات وتطبيق الأرقام وتغيير الأداء العام على الصعيد الاقتصادي والمالي، وليس في إقرار الموازنة وحسب. فما طبّق حتى الساعة، في رأي الأوساط، لا يعدو كونه عملاً رقمياً غير إصلاحي بالمعنى الحقيقي، فيما المطلوب القيام بخطوة إصلاحية جدية بمثابة رسالة أساسية على قاعدة إدراك خطورة الاوضاع. ولا يوحي الأداء بوعي لخطورة هذا الوضع، بل يكمن التحدي في التنفيذ على صعيد العجز وخفض الإنفاق وإرفاق ذلك بخطوات إصلاحية تمنح رسالة ثقة للداخل والخارج على قاعدة الجدية في مقاربة هذا الموضوع. فلا يوحي النقاش الحاصل بوعي خطورة الاوضاع التي نعيشها، فالوقت ليس لمصلحة البلاد، والأمور وصلت إلى عنق الزجاجة، وممكن أن تتفلّت إذا لم يتم تبني خطوات وقائية ومعالجة جذرية لإعادة الأمور إلى السكة الصحيحة. وتشير أوساط ميقاتي إلى أن الوضع صعب لكنه ليس عصياً على الحلّ. المهم التحلي بإرادة جدية للمعالجة، فيما الأداء الحكومي في موضوع الموازنة لم يوحِ بوعي هذه الخطورة. ولا يحبّذ ميقاتي استخدام سياسة التهويل، وفق الأوساط، وهو يعتبر أن الوضع صعب لكنه ليس عصياً على الحلّ. ويتمثل الأمل في القيام بالخطوات الاصلاحية الاساسية ومعالجة مزارب الهدر التي تعتبر سبباً أساسياً في عجز الموازنة والواقع المأزوم الذي نعيشه. فتكمن الخطوة الأساسية في المعالجة وعدم الرهان على أنه ليس من خطورة مباشرة، على أمل أن تبدأ عملية بعث رسائل إيجابية إلى الداخل والخارج.
