بعدما أبلغت إيران رسمياً عبر سفارتها في لبنان وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إستعداد طهران لتسليم اللبناني المحتجز لديها "نزار زكا" إلى أي وفد رسمي لبناني بعد التجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون لنظيره الإيراني بالعفو عن زكا في مناسبة عيد الفطر، بدأت في الكواليس أحاديث عن إنزعاج لدى جهاز الأمن العام من بيان وزارة الخارجية والمغتربين. حول هذه الموضوع.
تظهّر الإمتعاض عبر العديد من الاوساط السياسية والإعلامية القريبة من الأمن العام، حيث بدأت تنقل إنزعاجاً واضحاً من بيان أوحى بأن الجهد الأكبر حصل من قبل وزارة الخارجية في عملية التواصل والتفاوض مع الجانب الإيراني، مقابل تهميش دور الأمن العام ومديره العام اللواء عباس إيراهيم.
ووفق الأوساط، فإن وزارة الخارجية والوزير جبران باسيل تحديداً يعلم علم اليقين أن اللواء إبراهيم هو من فاوض في المرحلة الماضية ولا ينحصر دوره بمتابعة عملية تسلم زكا.
ورأت المصادر أن الخطوة الإيرانية أتت تلبية لطلب الرئيس عون، وإن كان هناك طرف يجب أن يستثمر إعلامياً وسياسياً فهو الرئيس نفسه وليس أحد آخر.
وتروي المصادر أن المفاوضات التي بدأها اللواء إبراهيم كانت تهدف إلى إيجاد تسوية كاملة تؤدي إلى إطلاق سراح زكا مقابل إطلاق سراح لبنانيين آخرين في واشنطن، وأجرى إبراهيم إتصالات واسعة جداً في هذا الإطار مع ضفتي الأزمة (إيران وأميركا)، لكن هذا الإتجاه في التفاوض فشل مع الرفض الأميركي لأي عملية مبادلة مع الجانب الإيراني.
وتضيف المصادر: "عندها حاولت طهران فتح باب النقاش والتفاوض نفسه مع واشنطن لكن بشكل مباشر، مستغلة بعض الزيارات التي قام بها وزير الخارجية جواد ظريف إلى الأمم المتحدة، لكن كل الطلبات الإيرانية باءت بالفشل، مع رفض واشنطن لأي عملية تبادل أو تسوية لها علاقة بالمعتقلين، إذ إن الطلب الأميركي تركز بشكل أساسي على قيام طهران بإطلاق الأميركيين لديها بشكل آحادي".
ولفتت المصادر إلى أنه ومع فشل الإتجاه الأول الذي اتخذه اللواء إبراهيم بالتعاطي مع قضية زكا بإعتباره مواطناً أميركياً، بدأ العمل مع الجانب الإيراني لإطلاق سراحه كمواطن لبناني، وهو إلتقى لهذه الغاية عدداً كبيراً من المسؤولين الإيرانيين.
وأشارت المصادر إلى أن عمل إبراهيم كان بتوجيه واضح وعام من رئيس الجمهورية، لذلك فقد وصل إلى إتفاق يقوم الإيرانيون بموجبه بإطلاق نزار زكا لدعم الرئيس ميشال عون حليف "حزب الله" في لبنان، وهكذا طلب عون العفو من نظيره الإيراني الذي لبى طلبه.
وإعتبرت المصادر أنه من الطبيعي أن تتبلغ وزارة الخارجية اللبنانية بشكل رسمي من الجانب الإيراني، وليس أي طرف آخر لكن هذا لا يعني التزاحم على قطف الثمار.
