وجاء في البيان:
"رحم الله شهداء الوطن من جيش وقوى أمن داخلي وألهمنا وذويهم الصبر والسلوان بمصابهم الأليم، وطنٌ ينزف وهناك من يعمل للأسف على تقاذف المسؤولية وإضاعة حق الشهداء والوطن عبر المتاجرة بهذا الملف في البازارات السياسية والإعلامية.
ما يهمني توضيحه ان المحاماة رسالة سامية مكفول بموجبها حق الدفاع المقدس الذي بدونه نكون في غابة ولا يمكن تحقيق العدالة على وجه صحيح.
ان الربط بين عملي كمحامي وبين اعمال الموكل ونيته وتفكيره كالربط بين عمل الطبيب المكلف إنقاذ حياة مريض وبين افعال هذا الأخير بعد إنقاذ حياته فلا المحامي مسؤول ولا الطبيب مسؤول عن أفعال مرضاه وهو للأسف ان دل على شيء انما يدل على تفاهة وبساطة وسطحية من يربط بينهما.
ان ملف المدعو عبدالرحمن مبسوط هو ملف اوكلت المرفعة عنه من قبل ذويه منذ حوالي الثلاث سنوات من بين آلاف الملفات الموجودة في مكتبي وعند دراسة الملف تبين خلوه من اي إسناد جرمييتعلق بالقيام بأعمال ضد الدولة اللبنانية او اجهزتها وإقتصر ملفه على شبهة في دولة تركيا وعندما حضرنا جلسة وحيدة هي جلسة المرافعة وكان الحد الأقصى للعقوبة المسندة له ثلاث سنوات حبس ووافق القضاء المتمثل بالمحكمة العسكرية على حكم قضى بحبسه سنة ونصف السنة حبس.
وهنا أطرح على المغرضين والمصطادين بالماء العكر سؤالا: هل لو صدر الحكم بحق المدعو عبدالرحمن مبسوط ثلاث سنوات سجنية وهو الحد الأقصى للعقوبة، كان ليخرج مصلح اجتماعي!
مع الإشارة الى ان ما صدر بحق المبسوط هو حكم مبرم وليس اخلاء سبيل وبالتالي ليس هناك لا كفالة ولا من يحزنون؟!
فكفى رمي الإتهامات جزافاً و لنتضامن لتضميد الجراح والعمل على توحيد الصفوف ولنأخد بيد بعضنا البعض للوقوف الى جانب القوى الامنية في مكافحة الارهاب والى جانب الفقراء للتخفيف من معاناتهم".
