حقل الالغام هذا، يمتدّ من الداخل السياسي والحكومي، ويصل الى الحدود الجنوبية وما بعدها:
- الأول، لغم التباطؤ الحكومي، وإزالته تطلبت من بري المسارعة الى دق ناقوس الانتاجية السريعة. فبرغم الوعود، التي قُطعت منذ نيل الحكومة الثقة، قبل نحو خمسة أشهر، لا يزال العمل الحكومي يعاني البطء والتأخّر في مقاربة الاساسيات والتعيينات الملحّة، وخصوصاً في الهيئات الناظمة لبعض القطاعات، والتي يُدرجها «سيدر» كعناوين إصلاحية مطلوبة بإلحاح. وكذلك التعيينات الإدارية في قطاعات أخرى.
هذا التباطؤ لا ينسحب على العمل المجلسي، ذلك أنّ بري يحضّر لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، يمهّد لها باجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، في عين التينة وموعدها، قد يكون بداية الأسبوع المقبل.
- الثاني، اللغم الإقتصادي، واستعصاؤه دفع بري الى إطلاق جرس إنذار من تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأتبع ذلك بدعوة الحكومة الى إعلان حالة طوارئ إقتصادية تمنع المسار الانحداري لهذا الوضع، في اتجاه السقوط في المصيبة الكبرى، أي الإفلاس، وهو النتيجة الطبيعية لغياب المعالجات والتدابير الوقائية الاحترازية.
في هذا المجال، قارب بري الموازنة بوصفه معنياً بها، وبوصفها فرصة لمنع إنزلاق الاقتصاد الى ما هو أخطر، ولذلك لم ينجذب الى السجال السياسي العنيف الذي رافق دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، بل تصرّف ككاسحة ألغام من طريقها، عبر الدفع من خلال الوزير علي حسن خليل، في الاتجاه الذي يخرجها بصيغة متوازنة وبعجز منخفض، وممانعاً ومتحفظاً على المبالغات المطلبية العشوائية من قِبل بعض القطاعات.
وبالتأكيد، فإنّ عمل هذه الكاسحة مستمر في المجلس لتمرير قطوع الموازنة بصورة متوازنة لا تجوّف الرسالة الإيجابية التي وجهّتها بالعجز المقدّر دون الـ9%، الى المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الدولي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
