شكاوى متكررة سطّرها عدد من أبناء البلدة منذ عام 2012 ضد الرفاعي، متهمين إياه بالتعدي على الأملاك العامة، وتحويل 10 عقارات من ملك جمهوري الى ملك بلدي من دون موافقة مجلس الوزراء وفق القوانين، ومن ثم بيعها الى أهالي البلدات المجاورة (وادي الجاموس، ببنين، طرابلس...) الذين شيّدوا أكثر من 150 منزلاً فوقها.
وفي شكوى مفصلة قُدّمت الى النيابة العامة المالية (الرقم 5072/2018)، طالب المعترضون بإلزام رئيس البلدية بوضع الأموال التي تقاضاها من بيع المشاع في صندوق البلدية تحت إشراف لجنة من الأهالي. كما قُدمت دعوى ضده أمام وزارة الداخلية والبلديات والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب (الرقم 850/2019)، تطلب التحقيق معه في أسباب "كسبه المادي بصورة فاحشة"، وخصوصاً أنه كان موظفاً في دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار قبل فصله عام 2009 عقب خلافات وتبادل اتهامات بينه وبين رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدة.
ولكن كيف حصلت هذه التجاوزات؟ وكيف حاز من اشتروا أراضي المشاع تراخيص لتشييد مبان في الأملاك العامة؟ وكيف أجريت صفقات بيع المشاع؟ وأين رقابة القوى الأمنية التي تمنع من "لا ظهر لهم" من البناء فوق أملاكهم الخاصة من دون الحصول على التراخيص المطلوبة؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
