وجاء في التقرير أن الحملة استقطبت عدداً كبيراً من الشبان من مختلف مناطق لبنان، من الجنوب إلى الشمال، لكن رغم المشاركة الكبيرة إلاّ أنّها جوبهت بالكثير من الانتقادات، بسبب الهدف الذي انطلقت منه، وهو تنظيف سمعة اللبنانيّين، ليأتي الردّ من ائتلاف إدارة النفايات في بيان السبت في 8 حزيران، تحت عنوان "لننظّف صحّتنا قبل سمعتنا"، على اعتبار أنّ صحة اللبنانيّين أهم من سمعتهم.
الائتلاف الذي أثني على أيّ مبادرة لتنظيف البلد من النفايات، استغرب أولويّات وزارة البيئة في ظلّ الأوضاع الراهنة"، وأضاف في بيان: "نحن في دائرة الخطر والأجدى بنا، قبل تنظيف سمعتنا، أن نبادر فوراً إلى إيجاد الحلول الجذريّة لتنظيف دمنا ورئتينا من السموم التي نتنشّقها ونأكلها ونشربها...".
ولأنّ النفايات التي جمعت بغالبيّتها سيكون مصيرها المطامر البحرية إذ لن تجدي نفعاً لملمة النفايات، في وقت تنتشر فيه النفايات في أكثر من ألف مكب عشوائي، وفي هذا السياق. وأضاف بيان الائتلاف: "لن نحدث أيّ فارق في وضعنا المأسويّ وشاطئنا موبوء بمطامر بدأت بالعمل من دون دراسة تقييم الأثر البيئي، ولا نعرف إذا كانت تتمتع بأدنى شروط السلامة".
من ناحيتها قالت عضو مجموعة "بيروت مدينتي" زينة عبلا لـ"المونيتور"، إنّ "الحملة بالشكل جيّدة، ولكن خطورتها أنّها تحيد عن المشكلة الحقيقية وتحول الأنظار عن المسؤولية التي يجب أن تتحملها السلطات المعنيّة بملف إدارة النفايات، كأنّ الحملة تقول إنّ سوء إدارة النفايات في لبنان هو نتاج رمي الأشخاص لمخلّفاتهم، بينما المشكلة الأساسيّة هي في سوء الإدارة والسياسة".
وتابعت: "هذا النوع من الحملات لا يعالج أزمة التلوث الناتج من سوء إدارة النفايات الصلبة، وذلك لأنّ السلطات المعنية لم تطبق بعد سياسة بيئيّة متكاملة تبدأ بالتخفيف من النفايات، والفرز وإعادة التدوير والمعالجة المناسبة. أما لملمة النفايات المرميّة فإنّها مهام بسيطة تقوم بها عادة الجمعيات منذ زمن، وهي ضمن مسؤوليّة البلديات التي من مهامها المحافظة على النظافة العامة، فيما يفترض أن تلعب الوزارة دوراً أكبر وأهمّ على مستوى إدارة متكاملة لملف النفايات".
والى ذلك، أشار التقرير إلى خطة إدارة النفايات التي أعدتها وزارة البيئة، وتم طرحها على مجلس الوزراء بانتظار إقرارها والبدء بتنفيذها. وفي حديث مع مستشار وزير البيئة جوزيف أسمر، شرح تفاصيل الخطة، وقال: إنها خطة متكاملة للتطبيق على مدى 2019-2030، تقوم على الفرز من المصدر، تخفيف النفايات وإعادة التدوير، وتغطي كافة المناطق اللبنانية التي تم تقسيمها كمناطق خدماتية وهناك منحى لإشراك البلديات فيها، وتوجد عدة طروحات بديلة داخل الخطة كي تكون ملائمة لكل المناطق اللبنانية، فيما يبقى لمجلس الوزراء القرار النهائي في الموضوع".
وختم: "يأتي ذلك في وقت يتم الحديث فيه عن احتمال عودة النفايات الى شوارع منطقتي بيروت وجبل لبنان مجدداً، لأن القدرة الاستيعابية للمطامر البحرية شارفت على الإمتلاء، لذا من المهم ان يتخذ مجلس الوزراء خطوة جديدة في ملف النفايات".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
