ووتعتبر المصادر نفسها أن ما تضمنه تقرير المفوضية الأوروبية يشكل حافزًا للجميع، موالاة ومعارضة، لكي يصار إلى إجراء إصلاحات إدارية ومالية وإقتصادية جذرية وجدّية، وهذا الأمر يتطلب جرأة في مواجهة الواقع لكي تأتي الإصلاحات المنشودة في حجم التحديات، مشددة على ضرورة المحافظة على الاستقرار والهدوء في خلال المرحلة المقبلة وتحديداً في السنتين المقبلتين، حيث الغليان الإقليمي والتغيير المرتقب في المنطقة وفي موازين القوى، والذي قد يترك تأثيرات واضحة على الساحة اللبنانية ولا سيما على الوضعين السياسي والاقتصادي.
ووفق بعض المراقبين فإن هذا التغيير يتوقع حصوله في العام المقبل مع حلول موعد الانتخابات الأميركية، مع ترجّيح البعض تجديد ولاية الرئيس دونالد ترامب، على رغم مع ما شهدته الولاية الأولى من خضّات سياسية وإقتصادية، مع تلازم ذلك مع انطلاق ورشة النهوض الاقتصادي محلياً والمضي في مسيرة تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وحصول لبنان على المساعدات الموعودة.
وإلى حين ترجمة هذا التغيير فإن لبنان مدعو إلى المحافظة على الهدوء والاستقرار والتمسّك بهما إلى أقصى حدّ، إذ عليه أن يمرّر هذه المرحلة الدقيقة بسلام، على أن تنطلق بعدها عجلات ورشة "سيدر"، وهذا الأمر يتطلب من بعض رموز العهد، وفي مقدمهم الوزير جبران باسيل، أن يخفّفوا من بعض السلوكيات الإستفزازية، التي من شأنها أن تحرف القطار عن سكة ما ينتظره لبنان من مساعدات مشروطة تتطلب القليل من "التواضع" وعدم اللجوء إلى تصعيد منسوب المواقف التي تنفّر الأصدقاء قبل الخصوم، وهذا ما حصل مؤخرًا مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يحرص على "التسوية الرئاسية" من دون التنازل عن صلاحيات رئاسة الحكومة المكرسة في إتفاق الطائف.
وتوازيًا لم يعد خفيًّا سعي الإدارة الأميركية، وهذا ما تبّلغته المراجع المختصة مؤخرًا، عبر رسالة أميركية تفيد بأن واشنطن تدعم الاستقرار على الساحة اللبنانية وتشدد على المحافظة عليه وهو بمثابة "خط أحمر" يتقدّم على ما عداه من الأولويات.
وتستند هذه المصادر في مقاربتها الإيجابية هذه الى معطيات تحمل مؤشرات إيجابية تتمثل في إقدام شركات صينيّة وروسيّة وإيطاليّة وألمانيّة على الاستثمار في لبنان على رغم الأزمة الاقتصادية القائمة، وهو مؤشر تعتبره تلك المصادر في غاية الأهمية للدلالة إلى أن مستقبل لبنان سيكون مزدهراً، كما أن الليرة اللبنانية بألف خير، وبالتالي لا خوف على الوضع النقدي خلافاً لما يحاول البعض تسويقه.
إلاّ أن هذه النظرة التفاؤلية لا تنفي ما كشفه تقرير المفوضية الأوروبية والتعليقات الشفهية السلبية التي تلقاها المسؤولون من وكالتي التصنيف "ستاندر أند بورز" و"موديز"، وهذا ما يدفع في إتجاه ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حلول سريعة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تثير قلق المفوضية، خصوصًا أن المشاكل البنيوية ازدادت، ما يبرّر خفض تصنيف لبنان فيما كل هذه التحديات والتطورات تثير الشكوك في قدرة لبنان على المقاومة التي اتّسم بها تاريخيا، بعدما باتت خدمة الدين تأكل وحدها نصف الإيرادات، فيما الكهرباء تستهلك 15% منها، فيما تتزايد النفقات في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار النفط.
وبين المتفائلين والواقعين يبقى على الحكومة، على رغم ما يعترض مسيرتها من مطبات، أظهار صدقية معينة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية واضحة تضع العجز على مسار الاستدامة، فضلاً عن ضرورة استعادة ثقة المستثمرين وإعادة دورة تدفق الأموال من الخارج إلى الداخل.
