وعلى رغم أن الأمور لا توحي بالايجابية، غير أن مصادر نيابية رجحت لـ"لبنان24" أن يعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 26 الجاري، في حال حصل تفاهم سياسي بين القوى الأساسية (لايزال غير متوافر) إلى جعل جلسة الأربعاء مزدوجة تشريعية وإنتخابية، بمعنى أن تتحول الجلسة التشريعية بعد انتهاء الهيئة العامة من درس واقرار جدول الاعمال واقفال المحضر، إلى هيئة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري الخمسة الذين يصنفون من حصة مجلس النواب، الامر الذي يعني حكما أن مجلس الوزراء سوف يجتمع يوم الخميس في قصر بعبدا لتعيين الأعضاء الخمسة الاخرين الذين من حصته.
إن الحرب على أشدها في التعيينات المرتقبة التي باتت عند المعنيين تتفوق في الأهمية على الموازنة وقطوعات الحسابات المالية. فسهام الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية" وتيار"المردة" بدأت تستهدف تكتل "لبنان القوي" بالمباشر من دون ان تستثني مواقف المختارة على وجه التحديد رئيس الحكومة سعد الحريري، كما يتضح من تغريدات النائب السابق وليد جنبلاط التويترية؛ وكل ذلك على خلفية التجاذبات الحادة حيال تقاسم الحصص في عملية ملء الشواغر في المناصب الإدارية والامنية والقضائية والمالية.
وعليه، فإن رفع البعض سقف المواقف السياسية لا يتعدى الحرب الافتراضية بموضوع التعيينات لأن هذه المرحلة كلها عبارة عن حروب تأويلية استباقية لما سيكون عليه وضع الإدارات والمؤسسات في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي ظل تكتل "لبنان القوي" وقيادته (أكبر كتلة في البرلمان والحكومة)، تقول مصادر وزارية في "لبنان القوي" لـ"لبنان24". فآلية التعيينات المرتقبة سواء في المجلس الدستوري أو في حاكمية مصرف لبنان(نواب الحاكم) أو في القضاء كلها دستورية؛ وأي آلية أخرى سواء تلك التي عمل بها في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو في الحكومات التي تلت، فإنها تستثني حكما هذه الأسلاك أو ما يعرف بالاختصاصات الرفيعة.
بالنسبة إلى تكتل "لبنان القوي"، فإن ما تطالب به القوى والاحزاب السابقة الذكر، لا يخرج عن منطق المحاصصة او ما يعرف بالسلة الواحدة، وهذا الأمر لا ولن يصح. فهناك أربعة مفردات تتصل بالكفاءة والجدارة والاستحقاق والاختصاص سوف تطبق في التعيينات، وإن كان القرار الأخير يبقى لمجلس الوزراء، مع تشديد المصادر نفسها على أن اجتماع الرئيس الحريري بالوزير جبران باسيل الاثنين الماضي لم يكن اجتماعاً سلطوياً احتكارياً بقدر ما يصب في خانة العمل على إعادة إنهاض الدولة وتفعيل العمل الحكومي من خلال انجاز الملفات العالقة من بينها التعيينات بعيدا عن عرف المحاصصة الذي كان معمولا به في مراحل سابقة.
وسط هذا المشهد، تشدد المصادر الوزارية نفسها على أن ما تقوم به بعض القيادات السياسية أشبه بدعسات ناقصة، فهؤلاء شركاء في الحكومة وفي الوقت عينه يحاولون تظهير صورة مناقضة على شاكلة أن التسوية السياسية تثير نقزة عندهم، متساءلة: لماذا الالتفاف على مجلس الوزراء طالما أن الآليات الدستورية معروفة. فالمادة 65 من الدستور واضحة وتقول يجب أن يكون النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور، مع تمنى المصادر عينها ألا يكون هناك أكثرية ثلثين في القضاء والحاكمية والمجلس الدستوري إنما إجماع وطني لأن هذه المراكز حساسة وتعني جميع اللبنانيين من دون استثناء.
