ويقول مطّلعون على خلاف الطرفين لـ"الشرق الأوسط" إنّ محاولات جرت لإصلاح العلاقة بين الحليفين السابقين، أي جنبلاط والحريري، ومن بين القائمين على المبادرة، مرجعيتان حكوميتان سابقتان، لكن تلك المحاولات لم تفلح نظراً "لاستحالة التلاقي بينهما في هذه المرحلة".
ويؤكد مصدر نيابي بارز في "اللقاء الديمقراطي" مطلع على تدهور العلاقة، لـ"الشرق الأوسط"، أن هناك "مدرستين مختلفتين بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل في مقاربة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمدرسة المتبعة حاليّاً هي التي أوصلت البلد إلى هذا التدهور في ظل السياسات المعتمدة وعدم الأخذ بنصائح رئيس الحزب التقدمي ولا بالورقة الاقتصادية الشاملة التي عرضها الحزب واللقاء الديمقراطي على كل المرجعيات السياسية وسائر الكتل النيابية"، لافتاً إلى أن "هذه الورقة نوقشت مع اختصاصيين ورجال قانون وأصحاب خبرات".
ويضيف: "طرحنا على مجلس الوزراء لدى مناقشة الموازنة موضوع الأملاك البحرية وفرض ضرائب على شركات ومؤسسات، وبرمتها لا تصيب ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بأي تأثيرات، وكان الهدف عدم المس بتلك الطبقات وتحسين واردات الدولة والإضاءة على مكامن الهدر والفساد، وبحّ صوتنا ونحن نتكلم عن الكهرباء والهدر وعدم تشكيل الهيئة الناظمة، إنما لم يُؤخذ برأينا وبقي التخبط العشوائي سيد الموقف وصولاً إلى هذه المرحلة التي ما زالت فيها الموازنة تناقَش في مجلس النواب".
وعن الخلاف مع الرئيس الحريري وتيار المستقبل، رفض المصدر الاستفاضة "لأن توجهات رئيس الحزب تقضي بوقف الحملات الإعلامية وعدم الانزلاق إلى المهاترات"، لكنه استطرد مضيئاً على بعض المحطات التي يجب التوقف عندها لأن الوفاء من شيم الرجال، قائلاً: "نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وكل أبناء الجبل لم نقصّر مع الحريري في أصعب المحطات والظروف الاستثنائية التي اجتازها لبنان بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا نفيه حقه لما قدمه للبنان، لأننا وكما قال رئيس الحزب ندرك أن السوري الذي غزا لبنان دخل على دم المعلم الشهيد كمال جنبلاط وخرج على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
