كلام أبو فاعور جاء خلال لقائه رؤساء بلديات منطقة راشيا في مقر اتحاد بلديات جبل الشيخ، في حضور النائب السابق اللواء انطوان سعد، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس الاتحاد صالح ابو منصور ونائبه جريس الحداد، خصص لعرض ومناقشة الحلول المقترحة لمشكلة النفايات والمكبات العشوائية.
وقال أبو فاعور: "هناك اتفاق عدم حرق النفايات وثمة جهد كبير يبذل على مستوى البلديات واجراءات تقوم بها لمنع عمليات الحرق واجراءات طلبها قائمقام راشيا، منها اقامة سواتر ترابية حول مكبات النفايات"، معتبرا "ان العلاج الجذري الذي نعمل عليه من خلال نقاش جدي يحصل بين اتحاد بلديات جبل الشيخ وعدد من الشركات التي قدمت عروضا للقيام بجمع النفايات ومعالجتها، والعرض الافضل نتيجة التفاوض الذي يقوم به الاتحاد تم تقديمه اليوم للبلديات وسيتم عرضه على رؤساء البلديات والمجالس البلدية واذا تمت الموافقة عليه يتم السير به ونكون قد قدمنا علاجا جذريا لأزمة النفايات".
وفي موضوع الموازنة، قال: "ان النقاش الذي يجري في جلسات مجلس النواب هو نقاش مسؤول يهدف الى تقديم الأفضل، وبالتالي المجلس النيابي متوقع انه ما زلنا ضمن المخاض الطبيعي المقبول لنقاش الموازنة، واعتقد ان لجنة المال النيابية بكل أعضائها الأصليين او الذين وفدوا اليها نتيجة حساسية الموضوع، يتصرفون بمسؤولية كبرى ويعلمون بان الامر ليس فقط نقاش مالي بل نقاش في مستقبل البلد وهناك حرص كبير انه اذا ما تم اسقاط أي بند من البنود فيجب البحث عن بدائل للخروج بموازنة لا تتجاوز سقف العجز الذي تم الاعلان عنه من قبل الحكومة اللبنانية غداة اقرار الموازنة".
وتابع "هناك حث للخطى في لجنة المال النيابية ومن المتوقع ان تنجز مطلع الشهر المقبل، ونحن في اللقاء الديمقراطي اسميناها موازنة الفاكهة المتدلية التي يسهل قطاقها اي الحصول على الأمور التي نستطيع الحصول عليها دون الدخول الى مقاربات جذرية التي يمكن الدخول فيها مثل الأملاك البحرية"، معتبرا ان "نواب اللقاء يجاهدون في اللجنة النيابية لتقديم اقتراحات تعطي هذه الموازنة اتجاهات جذرية حتى اللحظة غير متوفرة".
اما أبو منصور فأكد أن "الهدف الأساسي من اللقاء هو التواصل والتشاور مع ممثلي المنطقة لمناقشة الخيارات الموجودة للوصول الى حل نهائي لازمة المكبات العشوائية والنفايات وحرقها، حيث تم عرض اربعة خيارات وتم التوصل الى شبه اجماع على احدها على ان يوزع مسودة عقد على بلديات المنطقة لاخذ ملاحظاتهم وصياغة العقد النهائي والتواصل مع الشركة المعنية للبدء في مرحلة تجريبية مدتها ثلاثة اشهر على ان يجري تقييم هذه المرحلة لاحقا، ويصار الى تصويب الاخطاء التي يمكن ان نقع فيها وتجديد العقد بعد ذلك".
وتخلل اللقاء مداخلات عدة لرؤساء البلديات وممثليها ولعدد من الحضور لمناقشة الخيارات الموجودة كما تم عرض الواقع الحالي للمكبات وعددها في المنطقة واثرها البيئي والصحي.
