قد يقول قائل إنه يصعب على الحكومة تنظيم انتخابات نيابية وبلدية بفارق شهر او شهرين، والاستعداد للانتخابات الرئاسية بعد ستة أشهر، ولذلك يجب أن تكون هذه المسألة محسومة اعتباراً من اليوم، فتلتزم الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية والنيابية بعيداً عن التمديد ولو لاعتبارات تقنية، الأمر الذي يعدّ إنجازاً للحكومة والعهد.
وفي حال رأت الحكومة فعلاً أنه يتعذّر إجراء الانتخابات النيابية والبلدية لأسباب تقنية، فيجب إعلان ذلك من الآن وإعطاء تبريرات مقنعة، والتمديد تقنياً للمجالس البلدية والاختيارية، وليس لمجلس النواب الذي تنبثق منه كل السلطات في البلد، ويشكّل العمود الفقري للنظام السياسي، عدا عن ارتباطه العضوي والمباشر بالاستحقاق الرئاسي الذي يصادف بعد أشهر قليلة على إجراء الانتخابات النيابية، وفي هذه الحالة أيّ تمديد لمجلس النواب يُعدّ التفافاً على الديموقراطية وضرباً للانتخابات الرئاسية وشرعيتها الميثاقية، لأنّ الرئيس الجديد يجب أن يُنتخب من البرلمان الجديد.
ومناسبة هذا الكلام الاستباقي مردّه لمعلومات أو وشوشات تعمل بين حدّين:
الأول، التمديد من أجل أن ينتخب المجلس الحالي الرئيس المقبل، لأنّ وزير الخارجية جبران باسيل يعتبر أنّ حجمه النيابي الحالي من خلال تكتل "لبنان القوي" هو أقصى ما يستطيع الوصول والحصول عليه لستة أسباب أساسية:
السبب الأول، لأنّ بداية العهد تختلف عن نهايته، وفي حال لم تعالج النقمة الشعبية الآخذة بالتوسع فسيكون في ورطة كبيرة في الانتخابات النيابية المقبلة.
السبب الثاني، لأنّ تيار "المستقبل" الذي أعطى باسيل باقة من النواب "ندِم" على فعلته فور انتهاء الانتخابات، وبالتالي يصعب أن يكرّر السيناريو نفسَه.
السبب الثالث، هو أنّ القوى السياسية على اختلافها أرهقتها الممارسة السياسية القائمة، وبالتالي لن تكون في موقع المؤازر لباسيل.
السبب الرابع، لأنّ المجلس الراهن كان في مفهوم الناس دعماً للرئيس ميشال عون، فيما المجلس المقبل سيكون دعماً لباسيل الذي تختلف شعبيته والنظرة إليه.
السبب الخامس، لأنّ الشخصيات المستقلة ستبدأ بإعادة حساباتها في ضوء المرحلة الجديدة التي ستلي انتهاءَ عهد العماد عون.
السبب السادس، لأنّ الكتلة الناخبة العونية ستتراجع حكماً نتيجة الخلافات الداخلية التي ستتوسع، وما جمعه عون لن يستطيع أن يحافظ على جمعه باسيل.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
