تحت عنوان " جنبلاط لن يسكت... و"تخصيص حصص لخصومه يخرق الميثاقية الدرزية" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" وقالت: تبدي أوساط سياسية مطلعة، قلقها ومخاوفها من الرياح التغييرية التي ستحملها الأيام المقبلة على إيقاع مناخات مؤتمر البحرين، خصوصاً وأن معلومات، مستقاة من قنوات ديبلوماسية تتناول ما جرى في أروقة هذا المؤتمر، بدأت تصل إلى بعض المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما تلك التي من المتوقّع أن تترك انعاكاسات سلبية على الساحة المحلية، وذلك على غرار ما كان يحصل في مراحل سابقة على الساحة الفلسطينية، والتي ترتد نتائجها ومفاعيلها على الساحة اللبنانية.
وفي هذا السياق، تشير الأوساط نفسها، إلى أن التصعيد السياسي بين بعض القوى والأطراف السياسية والحزبية المحلية أخذ في الأيام الماضية طريقه إلى الإنحسار لجملة اعتبارات وظروف، بعدما تبين لاحقاً أن الدوافع والأسباب جراء ذلك كانت مرتبطة بما يجري على الصعيد الداخلي.
وكشفت الأوساط ذاتها، أن العناوين السياسية التي تم بحثها في قمة المنامة، وذلك وفق مصادر ديبلوماسية فلسطينية على وجه التحديد نظراً لارتباط هذا المؤتمر بالشأن الفلسطيني، قد شكّلت دافعاً وحافزاً أساسياً لدى المرجعيات الداخلية من أجل تأجيل كل الطروحات التي من شأنها توتير الوضع العام، وخصوصاً على صعيد تجميد الإشتباك السياسي حول التعيينات الإدارية، أو التهدئة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار "المستقبل". لكنها وجدت أن التصعيد وارد حول العنوانين المذكورين، وربما بشكل أكثر ضراوة في حال أقدمت بعض الجهات الفاعلة إلى تخصيص حصص في التعيينات لكل من النائب طلال إرسلان أو الوزير السابق وئام وهاب على حساب "الإشتراكي"، الذي يعتبر أن هذا الأمر يخرق الميثاقية الدرزية، ويخربط طبخة التعيينات.
وتؤكد الأوساط نفسها، أن جنبلاط الذي قدم تنازلات لدى تشكيل الحكومة الحالية، وتخلى عن "الدرزي الثالث"، لن يسكت هذه المرة في التعيينات، وستكون هناك خطوات اعتراضية في حينه، خصوصاً وأن تجاوز هذه الميثاقية والتحدّث دوماً بلغة الأقوياء في الطوائف وحقوقهم، يجب أن يسري على الجميع وعدم اختزاله بهذا الطرف أو ذاك.
وفي ضوء ما ستفرزه التعيينات الإدارية من معارك سياسية مرتقبة، توقعت الأوساط نفسها، إعادة تكوين تحالفات سياسية جديدة وفرط تحالفات أخرى كما يجري بين بيت الوسط وكليمنصو، أو بين معراب وميرنا الشالوحي، حيث باتت كل الإحتمالات واردة في هذه المرحلة الإستثنائية على المستويين الداخلي والإقليمي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
