هادئة بَدت الأجواء في مطعم الآغا بعد أيامٍ من الحادثة، "الشغل ماشي" وكأنّ شيئاً لم يحصل، وحدها الأحاديث الجانبية بين أهالي الضاحية تدق ناقوس الخطر، وتعيد خاصرة العاصمة الرخوة أمنياً الى عصر الجاهليّة. فما حصل مع "الآغا" ليس بجديد ولا بمُستهجَن، حيثما اتخذ "الزعران" لأنفسهم مصادر رزق غير مشروعة، على حساب عجز الدولة وتلهّي الأحزاب المعنية بحروبِ ما خلف الحدود.
يرفض مصدر عسكري فرضية عجز الدولة أمام هؤلاء، ويعترف بـ"التحديات القاهرة" والتي يأتي في مقدمها عدم تعاون الضحايا أنفسهم على كشف هوية "الزعران"، ولكنه يؤكد أنّ مخابرات الجيش ترصد بالمقدار المستطاع هذه الحالات الشاذة، وتتابعها في الضاحية وفي مناطق أخرى، بدليل توقيف 63 شخصاً يفرضون الخوّة في مناطق مختلفة من لبنان.
خريطة الموقوفين
في معلومات لـ"الجمهورية" أنّ مخابرات الجيش أوقفت منذ بداية السنة الجارية وحتى توقيف (ح. ز) في حادثة مطعم الآغا، 22 شخصاً في جبل لبنان بجرم طلب الخوّة وفرضها على المحال التجارية، المقاهي، سائقي الفانات، أصحاب المولدات، محطات الوقود، المسامك، أشخاص من التابعية السوريّة، أو التوظيف بالقوة.
ويتوزع الموقوفون الـ22 على مناطق جبل لبنان وأهمها أحياء: الأوزاعي، الليلكي، الشياح، حيّ السلم، المشرفيّة، الجمهور، محيط ثكنة هنري شهاب، صحراء الشويفات والصفير. بينما توزعت أسماء بقية الموقوفين على طرابلس وتحديداً في أحياء التبانة والقبة والتل والبداوي والميناء وفوار وباب الرمل، وعلى عكار وبيروت (صبرا، بئر حسن، وكورنيش المزرعة)، وبرجا - الشوف، وبعلبك، وصيدا، والدوير - النبطية.
تتقاطع المعطيات حول أنّ الخوّة التي يفرضها بعض المتفلّتين أمنياً وهم معظمهم من أصحاب السوابق، أو المطلوبين بمذكرات توقيف، تأتي في إطار طائفي، مناطقي، وأحياناً سياسي إستقوائي بَحت. فكل من ليس له "ضَهر" عشائري أو حزبي يحميه، ويفكر في أي استثمار في الضاحية هو ضحية سهلة الافتراس لدى فارضي الخوّة.
وتختلف الخوّة بين مادية مباشرة وغير مباشرة، وإن كانت مباشرة في معظمها، لكن في بعض الأحيان تُترجم على طريقة فرض توظيف، اشتراكات مجانية، وحتى فواتير غذائية مجانية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، كأن يفرض أحدهم على صاحب المولّد الكهربائي أن يكون اشتراكه واشتراك أقاربه مجانياً.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
