'التيار' يحصّن جرمانوس.. هكذا علّق سرحان

كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " حصانة "عونية" لجرمانوس!": "أنهت هيئة التفتيش القضائي تحقيقاتها مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وقاضي التحقيق الأول في البقاع عماد الزين، لتُصدر قراراً بإحالتهما على المجلس التأديبي، مقترحةً على وزير العدل وقفهما عن العمل. كررت هيئة التفتيش الإجراء نفسه الذي اتّخذته مع أول خمسة قضاة أُحيلوا على المجلس التأديبي، إلا أنّ الفارق هذه المرة أداء وزير العدل ألبرت سرحان. فالوزير العوني وقّع قرار كفّ يد القضاة الخمسة فوراً في الحالات السابقة، لكنه "يتريّث" اليوم في كفّ يد القاضي جرمانوس المحسوب على تيّاره، رغم تسلّمه الملف منذ أكثر من أسبوع. فهل حالت الحظوة السياسية دون مساواة هذا القاضي أسوة بباقي زملائه الذين لم تحمهم مرجعياتهم السياسية، أم أنّ وزير العدل يُجري مراجعة ذاتية للقرارات السابقة التي اتّخذها بعدما اشتكى قضاة كثر من كونها غير محقة وظالمة؟

اتّصلت "الأخبار" بوزير العدل ألبرت سرحان، للسؤال عن سبب التريّث تحديداً مع القاضي جرمانوس، فردّ الوزير كاشفاً السبب بأنّ المجلس التأديبي سيُجري تحقيقاته سريعاً لإصدار قراره، مشيراً إلى أنه يدرس الملف المحال عليه قبل اتخاذ قراره. ورأى وزير العدل أنه طالما بالإمكان الانتظار لصدور قرار المجلس التأديبي خلال وقت قصير، لماذا تُكفّ يد قاضٍ هناك احتمال لأن يكون بريئاً؟".