كلا الطرفين الدرزيين بطلي الرسالة الدموية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، يتبادلان الاتهام بافتعال ما حدث، وتحميل أحدهما الآخر مسؤولية سقوط الضحايا. كذلك كلا الطرفين بطلا الرسالة السياسية، جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تبادلا اختبار قوة على أرض قضاء عاليه كجزء لا يتجزأ من مرحلة انتخابات 2018 وما نجم عنها، وتمكّن التيار للمرة الأولى منذ عام 2005 من التغلغل الانتخابي والسياسي في هذا القضاء، كما في قضاء الشوف، وانتزاعه فيهما أربعة مقاعد نيابية.
واقع ما حدث في ذلك الأحد، أن طرفي النزاع لم يحسبا، على المسطرة، المسار الذي ستجبهه المغامرة تلك. ومع أن مواراة الضحيتين الدرزيتين البارحة واليوم - وإن في ظل نبرة تصعيد حادة - برّدت قليلاً الاستنفار والتشنج الدرزي - الدرزي، إلا أن معالجة التداعيات المباشرة للمشكلة، كتسليم الموقوفين من الطرفين، وبتّ الجدل القائم من حول الإحالة على المجلس العدلي، وغير المباشرة كالتنافس وإثبات الذات السياسية لم تبصر النور بعد، وقد لا تبصره قريباً، ما يفترض مزيداً من الوساطات والدعوة إلى التنازل.
لعل إحدى الخلاصات الرئيسية التي نجمت عن أحداث الأحد، تكمن في معطيات منها:
1 - بالتأكيد، لم يكن ثمة قرار بالاعتداء على باسيل، ولا على الوزير الأرسلاني صالح غريب، ولا قتلهما، بل تسجيل رسالة اعتراض عليهما. الواضح أن رسالة الاعتراض موجهة أكثر إلى وزير الخارجية، تعبيراً عن الانزعاج من مواقفه السياسية الآخذة في التشدد والتحدي إلى حد الاستفزاز، وإصراره على أن تكون ملازمة لجولته على الجبل كما تلك التي سبقتها، في سياق إعلان مفاده أن تياره أصبح في كل مكان في لبنان.
ذريعة انفجار الأحد، كلام باسيل عن سوق الغرب التي تضمر قصتها عداءً تاريخياً مستحكماً بين جنبلاط والرئيس ميشال عون بدأ عسكرياً ولم ينته سياسياً حتى الآن، وهو تجلى مرتين على التوالي: أولى عامي 1983 و1984 جرجرت إلى السنوات التالية حينما كان عون قائداً للواء الثامن ثم قائداً للجيش، وثانية عام 1989 حينما أضحى رئيساً للحكومة العسكرية. عدم سقوط سوق الغرب في أيدي الزعيم الدرزي في هاتين المرتين، لم يُشِر إلى عدم اكتمال إمارته في ربط آخر حدود بين الشوف وعاليه وبعبدا فحسب، بل حال دون سقوط شرعية دستورية كان يمثلها الرئيس أمين الجميّل في المرة الأولى، وعون على رأس حكومته في المرة الثانية. ليست خافية، ولا أسراراً منسيّة من الحرب، أن فوهات المدافع السورية بأوامر مباشرة من رئيس أركان الجيش السوري حكمت الشهابي دكّت سوق الغرب وجوارها نزولاً إلى القصر الجمهوري ووزارة الدفاع عام 1989، وأوشكت على إحداث اختراق مهم، قبل أن يأتي من الخارج، للمرة الثانية بعد عام 1983، إنذار بأن البلدة "خط أحمر".
عند جنبلاط ظلت طويلاً شوكة في الحلق، وعند عون مصدر استمرار الشرعية ومقاومته. إعادة بعث الروح في هذه القصة تستفز الأول، وتشعر الثاني، من خلال صهره، بمغزى الانتصار السياسي في انتخابات 2018 بعد مغزى الصمود العسكري القديم. لكن الواقع أيضاً أن الرجلين لم ينسيا - وقد لا يريدان - ماذا عنت البلدة تلك لهما على السواء".
