"الحكومة تحيل كل مشاجرة بين إثنين على المجلس العدلي".. بهذه العبارة التهكمية يجيب مرجع قانوني على سؤال عن صلاحيات المجلس العدلي والمهام الموكلة اليه، بعدما بات "حديث الساعة" على إثر حادثة قبرشمون الأليمة التي وقعت الأحد الماضي.
جواب المرجع القانوني يحفز المتلقي على الغوص في تاريخ إنشاء هذا المجلس،"trendy"دائماً وأبداً، وعدد الجرائم التي أحيلت اليه منذ تأسيسه، بعيداً عن جدلية أهليته القانونية أو توصيفه "بالمحكمة الإستثنائية أو فوق العادة".
فلنبدأ إذا بالعّد والإحتساب على أصابع اليدين بحيث يقتضي علينا تكرار المحاولة كاملة أكثر من خمس عشرة مرة، فالإحصاءات شبه الأكيدة تشير الى أنه ما بين العامين 1943تاريخ استقلال لبنان و 2016، تمت إحالة 93 ملفاً الى المجلس العدلي من دون إغفال ما قبل وما بعد هذه التواريخ. وفي ما يلي "غيض من فيض" لم نراع فيه التراتبية الزمنية للجرائم والإغتيالات المحالة اليه:
-اغتيال النائب معروف سعد(صيدا-1975).
-إغتيال النائب مصطفى معروف سعد(1985).
إغتيال الزعيم كمال جنبلاط(بعقلين-1977).
إغتيال رئيس المجهورية المنتخب بشير الجميل (الاشرفية-1982).
إغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض(الصنائع-1989).
إغتيال النائب والوزير ناظم القادري(1977).
اغتيال السياسي داني شمعون وعائلته(بعبدا-1990).
جريمة قتل الأخوين جليل وغسان أنطونيوس(بعبدا1992).
محاولة تفجير دير البلمند(1993).
-إغتيال النائب طوني فرنجيه مع زوجته وطفلته و28 من أنصاره( 1978-إهدن).
قتل وجرح عسكريين في أحداث جرود الضنية(2000).
تفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق(1994).
إغتيال الوزير إيلي حبيقة(الحازمية-2002).
تفجير صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة(الأونيسكو-2002).
إغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والوزير باسل فليحان و 18 مواطناً(السان جورج-2005) مع جميع الجرائم المرتبطة بها.
-في العام 2005 إغتيال كل من الصحافي سمير قصير(الأشرفية).
-الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي(وطى المصيطبة).
النائب جبران تويني(المكلس).
-محاولة إغتيال النائب والوزير مروان حمادة(2004-الروشة).
-محاولتا إغتيال الوزير الياس المر في النقاش والوزيرة الحالية مي شدياق في غادير في العام 2005.
-جريمة قتل زياد قبلان وزياد غندور في جدرا-الشوف(2007).
-إغتيال النائب القاضي وليد عيدو(الحمام العسكري-2007).
-قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين (مخيم نهر البارد-2007)،إغتيال العميد فرنسوا الحاج (بعبدا-2007).
-قتل وجرح عسكريين ومدنيين (البحصاص-2008).
-إغتيال النائب أنطوان غانم (سن الفيل-2007).
-جريمة قتل المسؤولين الكتائبيين نصري ماروني وسليم عاصي(زحلة-2008).
-إغتيال الشيخ صالح العريضي(بيصور-2008).
-تفجير استهدف مدنيين في عين علق(2007).
-إغتيال مفتي الجمهورية اللبنانية حسن خالد(عائشة بكار-1989).
- ملف النفايات الإيطالية السامة(1995).
- إغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي(1987 على متن طوافة).
- إغتيال الشيخ نزار الحلبي(طريق الجديدة-1995).
-تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه(1978).
-أحداث عين بورضاي البقاعية(1998).
-إغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا(1999).
-تفجير مسجدي التقوى والسلام(طرابلس-2013).
-تفجير مقهى أبو عمران(جبل محسن-2015).
بعد هذا السرد المؤلم لأحداث مأسووية عصفت بلبنان وحصدت أرواح المئات من المدنيين والعسكريين والسياسيين والمسؤولين ورجال دين على مدى عقود، لا تزال إشكالية إنشاء المجلس العدلي تثير جدالات ترتفع ثم تخبو مع كل حادث أمني أو إرهابي. فهذا المجلس الذي إنشىء في العام 1923 بقرار من حاكم لبنان الكبير Trabaudخلال فترة الإنتداب الفرنسي إرتبط ظهوره للمرة الأولى بفتنة طائفية حدثت في عدد من قرى الشوف في العام نفسه واستمر الى يومنا هذا، ولم يواجه معارضة لمبدأ إنشائه أو استمراره، بحسب المرجع القانوني، الا من خلال محاولة يتيمة قام بها النائب الراحل يوسف كرم في العام 1946 عندما بادر الى تقديم إقتراح قانون يرمي الى إلغاء المجلس العدلي"لإنتفاء أسباب وجوده"، وصوتت حينذاك الغالبية البرلمانية لمصلحة قبول الإلغاء، الا أن رئيس الجمهورية بشارة الخوري أعاد القانون الى المجلس في العام 1948 طالباً إعادة النظر به.
الإعتراضات على استمرار المجلس العدلي خلال عشرات السنين اقتصرت على اقتصرت على أصوات بقيت في حدها الأدنى معظمها من منظمات حقوقية دولية"على حد معرفتي، ما بقى في مجلس عدلي الا بلبنان"يقول المرجع القانوني.
اذا كان هدف الإبقاء على المجلس العدلي بعد مرور 96 عاماً على إنشائه هو تميز هذا المجلس بمبدأ وضع خاتمة سريعة لبعض الجرائم،فلماذا لا ينكب المشترعون على تحديث القوانين لترشيق إنتظام عمل المحاكم على أنواعها؟ أم أن السياسيين عندنا لا يثقون بالقضاء العادي بدرجاته الثلاث؟
