كتب عماد مرمل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحريري لن ينتظر طويلاً": "عندما تشكلت الحكومة الحالية، كان هناك انطباع بأنها ستكون مختلفة عن غيرها، أولاً لأنها حكومة العهد الاولى وفق تصنيف رئيس الجمهورية، وثانياً لأنها أتت ترجمة لانتخابات نيابية تمّت على أساس النسبية للمرة الاولى، والأهم لأنّ المخاطر الاقتصادية والمالية التي تداهمها باتت تتطلب سلوكاً من نوع مغاير. لكنّ التجربة حتى الآن لم تكن لا على قدر التوقعات ولا على قدر التحديات.
يحضر الخوف من الانهيار والافلاس في كل الادبيات السياسية هذه الايام، ويكاد لا يختلف اثنان على انّ لبنان يترنّح فوق حافة الهاوية، بعدما ضاق الخناق الاقتصادي والمالي عليه وتضاءل مخزونه الاحتياطي من أكياس المصل. إلّا انّ هذه الحقيقة، المُثبتة بالارقام، لم تبدّل شيئاً في وتيرة المعالجة السلحفاتية لأزمة تتفاقم بسرعة قياسية، حيث انه مع صياح الديك، كل صباح، تزداد الاعباء على الخزينة وتتراجع القدرة على التكيّف معها.
ولعله من البديهي الافتراض انّ واقعاً قاسياً كالذي يرزح لبنان تحته يتطلّب عقد جلسات شبه يومية للحكومة كسباً للوقت، وبحثاً عن مخرج من النفق، إلّا انّ المفارقة انه حتى الجلسة الاسبوعية أصبحت طموحاً صعب المنال راهناً، بعدما تبّين انّ رصاص حادثة قبرشمون لم يقتل فقط ضحيتان، ولم يهدد حياة وزير واحد، بل أصاب مجمل مجلس الوزراء الذي يقيم منذ ايام في غرفة العناية الفائقة.
والأكيد، انّ الخلاف حول إحالة ملف جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي لا يمكن ان يبرر التشظّي الحاصل في الجسم الحكومي، فإمّا ان يتم التوافق على المرجعية القضائية الصالحة لتشريح هذا الملف، وإمّا ان يجري اعتماد خيار التصويت الذي وُجد أصلاً من أجل التعامل مع الحالات التي تستعصي على التوافق والتفاهم.
وتستغرب أوساط مؤيّدة لخيار "الإحالة" هذا التحسس الزائد من قبل البعض حيال الاحتكام الى المجلس العدلي، معتبرة انّ الواثق في البراءة لا يجب ان يعترض على الركون الى المجلس، بل ينبغي ان يكون متحمّساً أكثر من غيره لإحالة القضية إليه حتى تثبت براءته، إضافة الى انّ من شأن تلك «الإحالة» تحصين الاستقرار ومنع الفتنة وتبريد الانفعالات والمساهمة في عودة الطمأنينة الى الجبل.
وإذا كان لبنان يخضع الى "امتحان جدارة" من قبل المجتمع الدولي، قبل مَنحه مشاريع "سيدر" وفق ما يؤكد اكثر من مسؤول، فليس معروفاً كم انّ واقع الحكومة المعطّلة سيفيد في هذا الامتحان الذي يجري على أساس "المنهاج الأوروبي".
ويؤكد قريبون من الحريري انه لا يزال يعطي فرصة لمساعي التهدئة والمعالجة، وينتظر ما يمكن أن تؤول اليه في الايام المقبلة، لكنه لن يبقى منتظراً الى ما لا نهاية في مرحلة لم تعد تجوز فيها إضاعة الوقت".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.