كتبت صحيفة "الجمهورية": "يترقّب الخبراء الدستوريون موقف لبنان الرسمي من العقوبات الأميركية، الذي غالباً يندرج في إطار النأي بالنفس عن هذه القضية أسوة بالقضايا الاقليمية. ويعتبر هؤلاء، أنّ هذا الموقف ليس أمراً بارعاً، لأنّ التعامل معه متأخّراً، كما حصل مع قانون مكافحة تمويل الحزب الصادر عام 2015 او قانون مكافحة تمويل الحزب الثاني الذي صدر عام 2018، لم يكن محترفاً، حيث كان اقصى المجهود الرسمي التمثل بوفد نيابي بزيارة للولايات المتحدة، ولكن ذلك لم يكن كافياً، والامر لا يجعل التحرّك فاعلاً، لأنّه عند صدور هذه العقوبات يصبح التحرّك دون مفعول ويمكن وصفه «بالمتأخّر»، في وقت دأبت الحكومة اللبنانية في عدم اتخاذ أي موقف من صدور عقوبات تُدرج دورياً في مكتب مراقبة الاصول والموجودات الاجنبية في الولايات المتحدة الاميركية «OFAC» التابع لوزارة الخزانة الاميركية.
ويلفت الخبير الدستوري بول مرقص لـ"الجمهورية" أنه تمّ تقدّيم منذ عشرة ايام مشروع قانون أميركي يتعلق بتقييض تسليح الجيش اللبناني، وكانت الحكومة اللبنانية أيضاً شبه غائبة عن التواصل الاستباقي والاستدراك والتحوط لمثل هذه القوانين والعقوبات، ولا يستغرب مرقص ان يكون موقف الحكومة مماثلاً هذه المرة ايضاً.
ويضيف، انّ على الارجح ستعمد السلطات اللبنانية، وقياساً على تجارب سابقة الى ممارسة هجينة تتمثل بـ "النأي بالنفس" عن هذه القضية، اي دفن الرأس في الرمال، بسبب هشاشة الوضع الداخلي والتوازن الدقيق للسلطة فيه، لعلّها تنجح في التوفيق بين "متناقضات"، أي من جهة مشاركة "حزب الله" السلطة وتولّيه الوزارات، وبين التعاون مع الولايات المتحدة والافادة من مساعداتها للبنان".
