هذا التمدّد العمراني السريع الذي سببته عوامل الحروب والهجرة والنزوح من الريف، والذي عزّزه النموذج الاقتصادي القائم، لم ترافقه أي خطط ورؤى واستراتيجيات تأخذ بالاعتبار مبادئ التنظيم المديني. وعوضاً من أن تجهد الدولة في تدارك هذا المسار العشوائي وتصويبه عبر وضع سياسات مدينية، مضت في "عشوائيتها" التي أنتجت مدناً مكتظة، غير آمنة، وغير عادلة.
87% من المُقيمين في لبنان يقطنون في المناطق الحضرية، 64% من هؤلاء يعيشون في المدن الكبرى (بيروت، طرابلس، زحلة، صيدا وصور)، وفق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) الذي أطلق، أمس، التقرير التشخيصي عن "السياسات المدينية الوطنية» بالتعاون مع رابطة المهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني في نقابة المهندسين في بيروت، في مبنى النقابة في بيروت.
عملياً، لم يُقدّم التقرير أي أرقام "جديدة" تتعلّق بتمركز السكان وتوزّعهم بقدر ما عمل على تفنيد القطاعات المتشابكة المرتبطة بملف المدن والسكن "سعياً إلى خلق إطار واسع للسياسات المرتبطة بالمدينة"، على حدّ تعبير مسؤولة المتابعة والتقييم في البرنامج مايا مجذوب، مُشيرةً إلى أنّ التقرير يُشكّل أداة توجيه لعملية التخطيط.
من هنا، "يناقش" التقرير كل قطاع من القطاعات المرتبطة بهذا الملف على حدة: ملف النقل، النفايات المنزلية الصلبة، المياه (...)، عارضاً الأرقام والوقائع المتعلّقة به، ومقترحاً وضع سياسة خاصة بكل قطاع.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
