بين الكرّ والفرّ يكاد ينتهي العام الأول على محاكمة إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الأسير في محكمة التمييز العسكرية. معدودة هي الجلسات التي لم يرتفع فيها صوت رئيس المحكمة طاني لطوف غضباً، مرة مذكّراً "انّ المحكمة مش دكانة"، ومراراً طالباً من وكلاء الدفاع "تقديم معذرة طبية خطية في حال تغيّبهم"، وغيرها من الملاحظات التي ولّدت انطباعاً عاماً بعدم رغبة الأسير ورفاقه المضي بالمحاكمة، "إلا إذا انتوا ما بدكن تتحاكموا"، على حد تعبير لطوف في جلسة 18 نيسان 2019.
كباش مستعر
منذ اللحظة الأولى لإعادة محاكمة الأسير، بعد قبول محكمة التمييز نقض الحكم المقدّم من وكلائه، والصادر عن المحكمة الدائمة القاضي بإعدام الاسير، أصرّ لطوف على البدء بالاستجواب، وبعد مرور نحو 4 جلسات من دون التمكّن من المباشرة بالاستجواب مرة لغياب وكيل دفاع عن احد المتهمين في الملف او لغياب وكلاء الأسير كما حدث في جلسة 12 حزيران المنصرم. حينها لجأ لطوف (12 حزيران) إلى تعيين محاميين عسكريين للدفاع عن الأسير للمضي بالجلسة ومباشرة الاستجواب، إلّا انّ الأسير امتنع عن الكلام بسبب غياب وكلائه، فاستجوب لطوف حينها شخصين قبل ان يرجئ الجلسة إلى 3 تموز.
إلّا انّ وكلاء الأسير وقبل انعقاد جلسة 3 تموز قدّموا طلب تنحّي لطوف عن النظر في الملف.
في هذا السياق، يوضح المحامي محمد صبلوح لـ"الجمهورية": "قررت المحكمة في 12 حزيران محاكمة الأسير بغيابنا كوكلاء عنه، علماً اننا انتظرنا مطولاً في بهو المحكمة ولم تنطلق المحكمة بجلساتها التي كانت بالتزامن مع احتفال مئوية محكمة التمييز، وبعدما تأخّر الوقت، أُجبرنا على المغادرة لارتباطنا بجلسات أخرى، فتركنا المحكمة، لنكتشف لاحقاً بأن الهيئة عادت والتأمت برئاسة القاضي لطوف وعقدت جلسة بشكل عادي". ويضيف: "هذا ما دفعنا للجوء إلى محكمة التمييز الجزائية وتقديم طلب تنحية القاضي لطوف النظر بالملف وتعيين قاضٍ بديل عنه للسير في الدعوى. كان يُفترض على لطوف إرجاء الجلسة إلى حين حضور وكلاء الدفاع".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا