في لبنان قتل للضباع المخطّطة النادرة.. وما يجري في بيروت خطير!
كتبت رحيل دندش في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "لا معايير ولا تراخيص ولا رفق بالحيوان... رغم أنف القانون!": "التخلص من الحيوانات الشاردة، قتلاً وتسميماً، ليس إلا واحداً من وجوه الاساءة للحيوانات في لبنان. اللائحة تطول. تبدأ بقتل الضباع المخطّطة النادرة والصيد الجائر للطيور المهاجرة والمقيمة، ولا تنتهي بمحال بيع الحيوانات الأليفة التي راجت في السنوات الأخيرة. هذه الأخيرة لا تراعي الحد الأدنى من شروط إيواء الحيوانات بطريقة سليمة. إذ غالباً ما "تزرب" الحيوانات في أقفاص صغيرة لا تناسب أحجامها، وتعرض على جوانب الطرق معرضة لأشعة الشمس ولدخان السيارات وعبث المارين. فيما تغيب أي إجراءات رادعة من جانب وزارة الزراعة، رغم صدور قانون "الرفق بالحيوانات" عام 2017، بحجة انتظار صدور المراسيم.
"إقرار المراسيم يحتاج إلى ورشة كبيرة"، يقول مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم، رغم وضوح بعض بنود القانون التي لا تحتاج الى مراسيم، كإغلاق محلات بيع الحيوانات التي تفتقد الى أدنى معايير الإيواء السليمة. يلفت إبراهيم الى أن الأمر "لا يتعلق بوزارة الزراعة وحدها، إذ ثمة مراسيم مشتركة مع جهات عدة منها قوى الأمن الداخلي والبلديات".
"إقرار المراسيم يحتاج إلى ورشة كبيرة"، يقول مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم، رغم وضوح بعض بنود القانون التي لا تحتاج الى مراسيم، كإغلاق محلات بيع الحيوانات التي تفتقد الى أدنى معايير الإيواء السليمة. يلفت إبراهيم الى أن الأمر "لا يتعلق بوزارة الزراعة وحدها، إذ ثمة مراسيم مشتركة مع جهات عدة منها قوى الأمن الداخلي والبلديات".
لا إحصاءات دقيقة لمحلات بيع الحيوانات وفق نائبة رئيس جمعية "حيوانات لبنان" ماغي شعراوي. تشير الى أن "بلدية بيروت، وحدها، تضم في نطاقها نحو 500 متجر لبيع الحيوانات، فيما أقل من 10 محلات في كل لبنان تستوفي المعايير القانونية". تؤكّد شعراوي أن إنفاذ مراسيم ترخيص محال البيع، يعني أن "معظم المحلات الموجودة اليوم ستقفل، لأن ليس لدى الجميع القدرة على الالتزام بالمعايير التي تبقيه مستمراً".
