دعونا نترك الجدل القائم حول أحقية إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، وهو جدل أدى الى انشطار عمودي بين أهل السياسة يهدد بارتدادات لا تحمد عقباها، ولنتحدث بلغة الأرقام التي لا تحتمل لبساً:
في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وقبل أيام معدودة من بدء العطلة القضائية التي تمتد من 15 تموز الى 15 أيلول ضمناً، عقد المجلس العدلي 16 جلسة توزعت على الشكل الآتي:
بالأرقام عينها، جريمة الزيادين أدت الى مقتل شخصين على خلفية ثأرية وهي لم تتخطَ البعد المناطقي التي حصلت فيه. أما في الجريمة الثانية أي تفجير مسجدي التقوى والسلام فالبعد كان طائفياً مع استشهاد 48 مدنياً وسقوط أكثر من 500 جريح إضافة الى تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
البعد الطائفي نفسه إتسم به التفجير المزدوج لمقهى "أبو عمران" في جبل محسن، والذي أدى الى سقوط تسعة قتلى وعدد من الجرحى وتخريب ممتلكات عامة وخاصة.
ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين أُحيل على المجلس العدلي في العام 1981 أي منذ 38 عاماً وهو أخذ بعداً وطنياً بإمتياز كون إخفاء الإمام شكل اعتداء على أمن الدولة اللبنانية، وهو المعروف بـ "داعية السلام والمحافظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين". جلسات المحاكمة في هذا الملف أمام المجلس العدلي هي الأقصر من حيث المدة . فلا جهة دفاع ولا وكلاء عنها، وحدهم وكلاء الإدعاء يحضرون مع وكيل عن نقابة الصحافة.
تبقى جلسات المحاكمة في ملف إغتيال القضاة الأربعة، وهو ملف يحمل بعدين: الأول وطني والثاني قضائي، وقد يكون الثاني أكثر خطراً من الأول، إذ أنه يهدد هيبة القضاء مع سقوط أربعة قضاة شهداء أثناء تأدية واجبهم فوق قوس المحكمة.
هذه الجلسات المذكورة أعلاه تحمل في خباياها الكثير من الأمور التي لم تكشف بعد، لكن الثابت أن "نَفَس العدل في لبنان طويل" إذ يكفي أن تتخيل أولاد القضاة الأربعة الذين يواظب بعضهم على حضور الجلسات وهم باتوا في عز شبابهم، أو شهود الحق العام الذين هرموا وما عادت ذاكرتهم تسعفهم على الإجابة على أسئلة هيئة المجلس العدلي أو حتى المتهمين الفارين من وجه العدالة إما خارج لبنان أو في مناطق عاصية على الدولة، من دون أن نغفل ذكر من مات منهم ليواجهوا عدالة السماء سواء كانوا ظالمين أو مظلومين.
في لبنان يبدو أن "عمر الحق ما بيموت."
