مطبان أمام إقرار الموازنة وثغرتان بمشروعها.. هناك من يستورد 'ذهب والماس' ولكن!

كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار" تحت عنوان "مطبات عديدة تواجه اقرار الموازنة: هل ستعالج بالتهدئة والتسويات": "عشية التئام الجلسة العامة لمجلس النواب لبحث واقرار موازنة العام الحالي، يواجه مجلس النواب ومعه الحكومة مجموعة من "المطبات" والخيارات الصعبة ليس فقط حول امكان تمرير الموازنة كما اقرتها لجنة المال والموازنة ودون قطع حساب، بل ايضا بما يتعلق بابعاد تداعيات الحوادث التي حصلت يوم 30 حزيران في قبرشمون وعدد من القرى المحيطة، وكذلك بما خص ما ترغب به الحكومة ومعها الكتل النيابية لتخفيض العجز الى 7.59، وفق ما كانت توصلت اليه نظرياً "رزمة" الاجراءات التي اقرتها الحكومة، ومن ثم لتولي لجنة المال نظرياً ايضاً الى عجز بحدود 6.59 بالمئة.

وفق مصدر نيابي مطلع على اجواء الاتصالات المستمرة لمعالجة ذيول حادثة قبرشمون فمسار الاتصالات والمساعي بهذا الخصوص لم يفض الى مخارج مقبولة من كل الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي حول تسليم المطلوبين من الطرفين، واحالة الحادثة الى المجلس العدلي، وبالتالي يتخوف المصدر من انعكاس ذيول وتداعيات الحادثة على مداخلات النواب ضمن الاوراق الواردة، خصوصاً ان هذه المداخلات سيتم بثها مباشرة عبر وسائل الاعلام المرئية، على الرغم من ان الرئيس نبيه بري سيكون حاسماً في الحؤول دون حصول "تشنجات" عالية بين بعض الكتل المعنية حيث ان مطرقة الرئيس بري جاهزة للتدخل عندما تقتضي الحاجة لذلك، الى جانب الاتصالات لاخفاء اجواء التهدئة على الجلسة.

ورغم ذلك، يلاحظ المصدر ان الخلافات تفاقمت بعد حادثة الجبل، ليس فقط على خلفية ما حصل في قبرشمون، بل في ضوء ما دار ويدور من "كباش" حاد حول ملفات اساسية ودور الاطراف المعنية بما في ذلك، الواقع السياسي والشعبي في المناطق المشتركة التي يتواجد فيها مناصرون لهذه الاطراف.

الى جانب هذا "المطب" السياسي، فهناك "مطب" آخر لا يقل اهمية، وما يدور حوله من خلافات بين القوى السياسية والكتل النيابية في مجلس الجنوب يتعلق بقطع الحساب. ان حساب العام 2017 وان السنوات السابقة منذ العام 1993 فرغم الاحجية ان يصار الى اقرار مادة في مشروع الموازنة تتيح لمجلس النواب اقرارها دون انجاز قطع الحساب منذ العام 1993 حتى بداية 2017. على غرار ما حصل في السنة الماضية، الا ان المشكلة القائمة حتى اليوم في تخوف رئيس الحكومة سعد الحريري من الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل التئام الجلسة النيابية العامة خوفاً من تفجير الجلسة او حصول توترات سياسية داخلها بين الوزراء المحسوبين على القوى السياسية المعنية بحادثة الجبل وما سيؤدي في الحالتين ليس فقط على الحؤول دون اقرار الحكومة لقطع الحساب من العام 2017 بل تعطل مجلس الوزراء وذهاب الامور في اتجاهات غير محسوبة ولا تتحمل البلاد نتائجها.

لكن اذا تمكن مجلس النواب ومعه الحكومة - كما يقول المصدر النيابي - من تجاوز هذين "المطبين" باقرار الموازنة وبخاصة الاقتراحات لتخفيض العجز لن تمر بسهولة، في ظل ما هو قائم من تباينات بين كتل اساسية مشاركة في الحكومة حول هذه الاجراءات، من جهة، وحول ما اذا كانت هذه الاجراءات المقدرة نظرياً بخفض الموازنة الى 7.59، كما انتهت اليه قرارات مجلس الوزراء، يمكن تنفيذها خلال الاشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، في وقت اعلن الرئيس الحريري قبل بضعة أيام رفضه ادخال اي تعديلات على بعض اقتراحات الحكومة لتخفيض العجز، رغم ان لجنة المال أقرت اجراءات اخرى بديلاً عن التخفيضات في الواردات اعتبر رئيسها انها ستخفض العجز الى 6.59 بالمئة.

وبعيداً، عن كل ذلك، يقر المصدر النيابي بأن مشروع الموازنة المطروح للبت في الهيئة العامة لمجلس النواب، هو أقل من مشروع عادي، وفي ظروف عادية، خصوصاً ان المشروع فيه ثغرات كبرى ابرزها:

- الاولى: ان تخفيض العجز النظري الذي اعتبرت الحكومة بأنه يمكن تحقيقه من خلال الاجراءات المقترحة لخفض بعض ارقام الموازنة من جهة، ورفع الواردات من جهة اخرى، من شبه المستحيل تحقيقه في الاشهر الخمسة المتبقية من العام الحالي، نظراً لغياب الآليات الشفافة لتنفيذ الاجراءات والخطوات، يضاف الى ذلك، ان لا ضمانة بعدم لجوء الحكومة ووزرائها، الى اتفاقات تفوق ما هو محدد لكل وزارة، في وقت حصل ويحصل الانفاق منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الحالي على القاعدة الاثني عشرية.

- الثاني: تلكؤ الحكومة ولاحقا لجنة المال، عن ولوج بعض "المحميات" السياسية والتنفيعية، ان ما حصل عشرات البنود من الانفاق في الموازنة، مثل الابنية المستأجرة، او الرواتب الخيالية للعاملين في مؤسسات دولية، او ما له علاقة بالجزء الاكبر من الجمعيات، او موازنات عدد كبير من المؤسسات العامة، يضاف الى ذلك في المقابل، عدم اتخاذ اي اجراء او حتى اقتراح للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وفي ابواب مختلفة، فعلى سبيل المثال - يقول المصدر النيابي - انه اذا كانت مواجهة هدر مئات مليارات الدولارات في بعض الابواب والمرافق تحتاج الى وقت، فكان يمكن اتخاذ اجراءات تخفف على الاقل التهرب الجمركي في المرافئ، ففي مرفأ بيروت لوحده هناك خسارة بما يزيد عن 700 مليون دولار بسبب التهرب الجمركي، حيث ان الواردات من الصين لوحدها تخفض اسعار ثلاث مرات، عن اسعارها الحقيقية ما يؤدي الى هدر مئات ملايين الدولارات، وحتى هناك من يستورد "ذهب والماس" ويتم تسجيله على انه أحذية، وبالتالي "حدث ولا حرج".