تحت عنوان: "الحريري يدعم تحرك إبراهيم لإحياء جلسات مجلس الوزراء"، كتب محمّد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط": لم يستسلم رئيس الحكومة سعد الحريري، للعقبات والشروط التي ما زالت تحول دون فك الارتباط بين التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن حادثة الجبل، واستئناف مجلس الوزراء جلساته، للخروج من دوامة المراوحة التي من شأنها أن تعيق الالتفات إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت في حاجة إلى حلول، كما يمكن أن تحول دون الإفادة من مقررات "مؤتمر سيدر".
ومع أن الرئيس الحريري يقاوم العراقيل التي تؤخر انعقاد مجلس الوزراء، قبل عقد جلسة للبرلمان بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع الموازنة، فإنه في المقابل يضع جميع الأطراف المشاركة في الحكومة أمام مسؤولياتهم للتجاوب مع رغبته في قطع الطريق على تعطيل العمل الحكومي.
كما أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تمثل أمام البرلمان لمناقشة الموازنة، وهي مشلولة، وإن كان الرئيس الحريري يحاول التعويض عن عدم استئناف جلسات مجلس الوزراء برعاية الاجتماعات المالية التي دعا إليها لعلها تخفف من الارتدادات السلبية المترتبة على تعذّر جمع مجلس الوزراء، مع أن هناك من يتوقّع أن تؤدي عقد جلسة للحكومة بجدول أعمال من بند وحيد للمصادقة على قطع الحساب لإقرار الموازنة.
إلا أن لقاء الحريري - أرسلان لم يحقق الأهداف المرجوّة منه، من وجهة نظر رئيس الحكومة، وعزت مصادر وزارية السبب إلى أن أرسلان لم يُبدِ مرونة حيال الأفكار التي يجري تداولها للخروج من التأزم السياسي. فأرسلان، كما علمت "الشرق الأوسط"، لم يبدّل موقفه رغم الاتصالات التي يجريها أو يتلقاها، تحديداً من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري واللواء إبراهيم، ولا يزال يصرّ على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي بذريعة أن هناك من نصب كميناً للوزير الغريب.
وتبين أن أرسلان يحاول أن يستبق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني، الذي تتولاّه "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، ويلقي المسؤولية في حادثة الجبل على "التقدّمي".
