عقاران على موقع أثري في بيروت.. إليكم التفاصيل
كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "التل الأثري يعود إلى لائحة الجرد... مؤقتاً": "أنصف مجلس شورى الدولة التل الأثري في وسط بيروت بقراره الأخير القاضي بإيقاف العمل في العقارين 1474 وإعادة الإعتبار لقرار وزارة الثقافة القاضي بوضعه على لائحة الجرد الأثري. يأتي هذا "الإنصاف" من الشورى ليسقط القرار المجحف الذي كان قد اتخذه المجلس نفسه قبل بضعة أشهر وقضى بموجبه إسقاط الحماية عن التل. يحدث كل ذلك، فيما الدولة تقف متفرجة عن سابق إصرار وتصميم.
بعد عشر سنوات، أنصف مجلس شورى الدولة، ولو مؤقتاً، التل الأثري في وسط بيروت. إذ أصدر مؤخراً قراراً - يسقط قراراً سابقاً له يحمل الرقم 1187 - يقضي بإعادة العمل بـ"قرار وزير الثقافة رقم 71 الذي أدخل منطقة التل الأثري في مدينة بيروت وامتداداته في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية". القرار جاء بعدما قبل "الشورى" دعوى "اعتراض الغير" التي تقدمت بها «جمعية الإنماء الثقافي والاجتماعي» (إنماء)، وأوقف العمل في العقارين 1474 اللذين يقع التل فوقهما. وهو ما يشكّل أملاً بحماية واحد من آخر المواقع الأثرية من التدمير الممنهج الذي طال مواقع كثيرة، ليس آخرها السور الروماني، بقرارات إفرادية صادرة عن وزراء الثقافة المتعاقبين".
بعد عشر سنوات، أنصف مجلس شورى الدولة، ولو مؤقتاً، التل الأثري في وسط بيروت. إذ أصدر مؤخراً قراراً - يسقط قراراً سابقاً له يحمل الرقم 1187 - يقضي بإعادة العمل بـ"قرار وزير الثقافة رقم 71 الذي أدخل منطقة التل الأثري في مدينة بيروت وامتداداته في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية". القرار جاء بعدما قبل "الشورى" دعوى "اعتراض الغير" التي تقدمت بها «جمعية الإنماء الثقافي والاجتماعي» (إنماء)، وأوقف العمل في العقارين 1474 اللذين يقع التل فوقهما. وهو ما يشكّل أملاً بحماية واحد من آخر المواقع الأثرية من التدمير الممنهج الذي طال مواقع كثيرة، ليس آخرها السور الروماني، بقرارات إفرادية صادرة عن وزراء الثقافة المتعاقبين".
