بعد سرده المعطيات الموضوعية والمعضلات التي تجاهلتها الموازنة، صوّت رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ضد الموازنة خلال جلسة المناقشة في مجلس النواب، حيث جاء في كلمته ان" مع تقديرنا لمجلس النواب وعمل لجانه الدؤوب، على دراسة نوعية تُعتبر الأولى في تاريخ المجلس وضعت المداميك والأسس لنقاش أي موازنة مقبلة. ومع علمنا بأن الإصلاح يبدأ من مجلس النواب الذي تقع على عاتقه مسؤولية المراقبة والمحاسبة، لكن الواقع يفيد بأن التوازنات في مجلس النواب هي نفسها التوازنات القائمة في الحكومة العتيدة ".
الأزمات كثيرة بحسب ما قال مخزومي" ليس أقلها مشكلة تثبيت سعر صرف الليرة. فهذه المشكلة القائمة منذ العام 1992 والتي تتحملها الحكومات المتعاقبة وتقف وراء الانكماش والتراجع الاقتصادي اليوم، نتطلّع إلى حلّها والحد من الخسائر الناتجة عنها. الدين العام بلغ رسمياً حوالى 81.9 مليار دولار. التساؤل المشروع هنا هو: ماذا فعلنا لخفض هذا الدين؟ وماذا ستفعل هذه الموازنة لحل هذه الأزمة في ظل غياب السياسات النقدية الواضحة؟ وماذا ستفعل أيضاً في ما يتعلق بالنمو الذي يقدره صندوق النقد الدولي بـ 0%؟ جميعنا نعلم أن كل ما يشاع عن تخفيض العجز هو حبر على ورق، خصوصاً أننا شارفنا على نهاية العام وكان من المفترض أن الحكومة قد أنجزت موازنة العام 2020 قبل آب المقبل، وهذا الوضع لا يحسِّن مالية الدولة. فالهيئات الاقتصادية العالمية والبنك الدولي ينتظران منا الكثير، عدا عن الوعود التي قدمتها هذه الحكومة لـ "سيدر" بإنجاز إصلاحات هيكلية حقيقية في الاقتصاد".
البنود والمواد التي يتحفظ عليها مخزومي كثيرة كما قال، حيث ركّز على بعض منها" تخفيض الضريبة على إعادة تقييم الأصول من 5% إلى 2%. هو واحد من المكتسبات التي يحققها أصحاب الشركات والرساميل في الموازنة، وهذه خطوة تسهم في زيادة ثرواتهم من دون عناء... هذا البند إضافة إلى بند زيادة ضريبة 3% على الأصول غير الثابتة، عند إعادة تقييمها، كلها بنود ورقية هم المستفيدون منها. إن المتضرر من التخفيض هو الخزينة التي ستنخفض عائداتها من تلك الضريبة ومن ضريبة الأرباح، خصوصاً أن 0.3% من اللبنانيين يستحوذون على 48% من هذه الأصول. وتخفيض مصروفات الموازنة سوف ينعكس سلباً على الخدمات والتقديمات الضرورية لأصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر فقراً. زيادة الضريبة 2% على الصناعة لا يخدم مصلحة لبنان لا سيما أن البلد يحتاج إلى زيادة صادراته التي لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً. من المهم إعادة النظر في بروتوكولات وضعت منذ اتفاق الطائف في العام 1989 بما يخدم تحسين ظروف هذا القطاع".
واضاف" أما الضرائب على معاشات التقاعد فقد أثبتت أن الموازنة ليست إصلاحية وجلّ ما يتم القيام به هو محاولة تخفيض الصرف والإنفاق وبالتالي محاولة تخفيض الأرقام، وليس العمل على التنمية، فالبنود التي أضافتها الحكومة إلى الموازنة من أجل تحسين الدخل العام لم تمسّ سوى جيب المواطن ومعاشات التقاعد وهذا الأمر غير مقبول. ألم يحن الوقت لإعادة الاعتبار لوزارة تخطيط، بديل ضروري عن المجالس والهيئات القائمة بلا حسيب أو رقيب وتكلف الدولة مليارات الليرات سنوياً. إن لبنان لا يحتاج إلى مجالس وهيئات موازية لإدارات قائمة وللوزارات المعنية أيضاً، وهذا ضروري لمنع الجمع بين وظيفتين ووضع حد للهدر والفساد والبطالة المقنعة. والمشكلة أننا ما زلنا نمرر قوانين لننشئ هيئات ناظمة لمشاريع كان يجب أن تكون تحت رقابة مجلس النواب والهيئات الرقابية ذات الصلة، وكل ذلك يجري مع مواصلة التوظيف بطريقة المحاصصة".
من الثغرات الكامنة والأساسية أيضاً كما قال" عدم قيام الحكومة بعمليات قطع الحساب على مدى 20 عاماً لمعرفة الصرف الفعلي مقارنة بما تمّ رصده في الموازنة. فغياب قطوعات الحسابات منذ العام 1997 أمر مستغرب وغير مقبول، فماذا نحن فاعلون؟ علماً أن قانون مجلس النواب يفرض أن يصدق المجلس قطع الحساب قبل الموازنة. والواقع يفيد أن مجلسنا الكريم سيجد في المحصلة فذلكة قانونية كي يقرّ الموازنة".
" إن تخفيض اعتمادات وزارة التربية والتعليم غير مقبول" كما قال مخزومي" لما للتعليم من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية فضلاً عن تطوير قدرات ريادة الأعمال، وهذا يجب أن يكون عليه طموح الحكومة برفع مستوى التعليم وتطوير المناهج في زمن الثورة الرقمية والتكنولوجية. وهذا ما دفعنا إلى إطلاق "مركز فؤاد مخزومي للابداع" في الجامعة اللبنانية الأميركيةLAU ، ونطمح أن تكون مبادرات مماثلة برعاية الدولة لا أن تخفَّض موازنة الجامعة اللبنانية".
واكد" كنا نتمنى لمصلحة البلد أن تأتي الموازنة إصلاحية فعلاً، فالمهم ليس تخفيض الأرقام نسبياً بل كيفية فرض الرسوم والضرائب، أي قانون ضريبي جديد، وتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، ووضع خطة ورؤية اقتصادية للسنوات المقبلة. فغياب التخطيط والسياسة النقدية كلفنا ولم يزل يكلفنا كل مرة ابتعاداً عن الإصلاح ومراوحة في العملية الإصلاحية. مع إصرارنا على أن تتضمن الموازنة القادمة كل ما طرحناه أثناء دراسة هذه الموازنة من إصلاحات فعلية وهيكلية جديدة للاقتصاد ولإدارات الدولة وشفافية ضرورية ومراقبة مباشرة لمجلس النواب، تضع حداً نهائياً للإنزلاقات الخطيرة في أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأمنية والسياسية" وختم" نظراً الى ما تقدّم من معطيات موضوعية ومعضلات تجاهلتها الموازنة الموضوعة بين أيدينا أو قصرت عن معالجتها، ومع تقديري للجهود المبذولة وأصحابها واحترامي لأشخاصهم ولحسن سعيهم الى حلول ليتها أتت ناجعة، يملي عليّ الواجب والحسّ بالمسؤولية وتيقني من حجم المخاطر وعجز الحلول المقترحة عن مواجهتها، أن أصوت ضد هذه الموازنة".
