يحمل التعطيل الحكومي الكثير من التساؤلات في ظل القناعة الراسخة بأن القضية لا تنحصر بحادثة اليمة وقعت بالجبل وكادت أن تهدد السلم الاهلي وسبل معالجتها بقدر الصراع القائم حول القرار الحكومي، فليس من قبيل الصدفة إصرار بعض الاطراف على التصويت على إحالة حادثة قبرشمون للمجلس العدلي على طاولة مجلس الوزراء رغم الرفض الذي يبديه رئيس الحكومة وتفضيله سبل أخرى للمعالجة وصون حكومته من آية هزة محتملة.
الاشتباكات الدائرة والتناتش السائد، لا يحجب حقيقة بأن الازمات العاصفة في الداخل كما الصراعات الدائرة في الاقليم تفترض وجود حكومة متجانسة وحكم متضامن لحماية لبنان وسط تأكيد مرجع رئاسي على ضرورة اللجوء الى الحوار كسبيل لفض النزاعات طالما ان العالم منشغل عنا ولا يعير الواقع اللبناني إلا بمقدار عدم تدفيعه ثمن التجاذب الحاصل بين الولايات المتحدة الاميركية وايران .
تضج الكواليس بسيناريوهات لكيفية حل الازمة سريعا وفتح المجال أمام الرئيس الحريري لعقد جلسة خلال الاسبوع الحالي، لكن السؤال المطروح ما إذا كانت الحكومة قادرة على القيام بالدور المنوط بها طالما أن مطلق هزة تدفعها للركون جانبا و العمل على حل الازمات خارجها وكأنها فقدت المهمة الاساسية الموكلة لها غعداد الخطط و تسيير عجلة الدولة .
في هذا الاطار، كشفت جهات معنية بأن عطب الحكومة وغياب الانسجام بات السمة البارزة للحكومة الحالية بما لا يتناسب مع شعارها "الى العمل" ولعل الدليل الساطع ما تتضمنته جلسات إقرار الموازنة المالية حين عمد عض النواب إلى جلد الحكومة الحالية وعدم التصويت للموازنة رغم تمثيلهم بوزراء ومشاركتهم على طاولة مجلس الوزراء .
وتتساءل الجهات نفسها عن كيفية معالجة الملفات داخل الحكومة كما عن مقدار التضامن بين مكوناتها عند طرح ملف التعيينات الادارية الشاملة وسط شراهة مفتوحة للحصول على مواقع وتسجيل مكاسب على حساب منطق الدولة والمؤسسات، فبعد إبرام تسوية قبر شمون وإقرار موازنة مالية في الربع الاخير من السنة يتحضر الميدان السياسي لمعارك جديدة قد لا تقل ضراوة وضحايا عما سبقها، عندها يصبح سؤال وليد جنبلاط الشهير مشروعا "الى أين؟".
