وشدد على "أننا دخلنا في مرحلة جديدة، بدأت نتائجها تنعكس ايجابا على القطاع الصناعي". وقال: "هناك حملات بأننا نريد تغيير تركيبة لبنان الاقتصادية. وهذا شرف كبير لنا أننا نسعى الى تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. وأجدد التأكيد على أهمية التوازن بين القطاعات المكونة لبنية الاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة اعطاء القطاعات الانتاجية وفي مقدمها الصناعة العناية والرعاية والدعم والحماية لتستمر وتتطور وتساهم أكثر في النمو. ولقد انطلق قطار الحماية مع اقرار ثمانية عشر قرارا بهذا الخصوص، والباب مفتوح لمواجهة أي محاولات اغراق ومنافسة غير مشروعة. اضافة إلى ذلك، بدأت مفاعيل الاجراءات التسهيلية التي اتخذتها الوزارة تظهر تباعا، من خلال الاقدام على فتح مصانع جديدة وزيادة التصدير مقارنة مع النسب لمحققة في السنة الماضية".
من ناحيته، قدم مولر مذكرة تفصيلية عن واقع القطاع الصناعي في لبنان والمتن الشمالي الذي يستحوذ على خمسة وعشرين بالمئة من عدد المؤسسات الصناعية القائمة في لبنان.
وعرض أعضاء الوفد بعض المشاكل التي تواجههم، لا سيما في منطقة وادي نهر الموت الصناعية حيث تتطلب المعالجة اشراك وزارتي الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبلديات الخمس التي تتقاطع ملكياتها في هذا الوادي".
ووعد الوزير أبو فاعور بالقيام بجولة تفقدية للمنطقة مع الورزاء والمسؤولين المعنيين للاطلاع الميداني على طبيعة المشكلة وتحديد المسؤوليات والقيام بالمعالجات المطلوبة لها.
والتقى الوزير ابو فاعور أيضا الأساتذة من الجامعات المشاركة طلابها في حملة الكشوفات التي تقوم بها الوزارة على مصانع الغذاء من أجل منح "ختم الجودة"، في إطار حملة سلامة الغذاء في التصنيع الغذائي. وشارك ممثلون عن الجامعات اللبنانية والبلمند وسيدة اللويزة والعربية والـ AUST والاميركية والروح القدس - الكسليك. وشكرهم على مساهمة طلابهم في هذه الحملة، واصفا التجربة ب"الرائدة التي تعود بالفائدة المشتركة على الوزارة وعلى الطلاب على السواء".
ويعقد الوزير ابو فاعور الساعة الثانية عشرة ظهر غد مؤتمرا صحافيا في الوزارة يعرض فيه مسار التزام المصانع بالشروط البيئية والصحية في نهر الليطاني، ويعلن عن تدابير بحق المخالفين.