لماذا هذا المؤتمر الآن؟ في حديث قال المدير العام للمؤسسة وسيم ضاهر، إن استثمار حق لبنان من مياه نهري الحاصباني والوزاني "يحتاج إلى قاعدة متينة تستطيع أن تؤمّن دعماً سياسياً من جميع الأفرقاء". لا يوجد في أيٍّ من إدارات الدولة أيّ قانون يتعلق بهذين النهرين وينظم آلية وسبل استثمار مياههما وكمياتها. يؤسس المؤتمر الأرضية لقاعدة بيانات تنتج قوانين واستراتيجيات تنظم النهرين، كما نظم الليطاني قبل عقود من خلال مراسيم وقوانين ومشاريع ومؤسسات. لكن الأمر لن يكون سهلاً. يستذكر ضاهر كيف اندلعت حرب شعواء عام 2002 ضد قرار الحكومة اللبنانية بضخّ أربعة ملايين متر مكعب سنوياً من نبع الوزاني المجاور للحدود بين فلسطين والجولان المحتلين. هدد العدو الإسرائيلي، فلاقاها البعض في الداخل اللبناني، مطالباً بالتراجع عن مشروع تشغيل محطة ضخ الوزاني بذريعة عدم استدراج حرب إسرائيلية. بعد 17 عاماً، ماذا ينتظر "مياه الجنوبي" عندما تبدأ بتشييد محطة ضخّ جديدة ملاصقة للمحطة القديمة عند الوزاني لتضخ 12 مليون متر مكعب في السنة، ثم 80 مليوناً في سنوات لاحقة وربما أكثر، إلى جانب محطة ضخ عند الحاصباني؟ "من خلال هذا المؤتمر وما سيتبعه من مؤتمرات وحلقات، سنقدم للدولة قاعدة البيانات العلمية التي تبرر سحبنا لعشرات الملايين من حوض الوزاني - الحاصباني، نشهرها أمام المعترضين في الداخل والخارج".
استراتيجية العدو: الاستيلاء على المياه السطحية والجوفية
في التقديم للمؤتمر، يربط المنظمون نهر الحاصباني - الوزاني بأزمة تقاسم الحصص المائية في حوض الحاصباني - الوزاني الذي يتشاركه إلى لبنان، سوريا والأردن، فضلاً عن الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالنهران ينبعان في لبنان ويسير كل منهما مسافة معينة (الحاصباني 24 كلم والوزاني 5 كلم) يلتقيان على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة ويدخلان إليها حيث يلتقيان مع روافد نهر الأردن. ثم تمشي الأنهر معاً بطول مسافة طولها 251 كلم لتصبّ في البحر الميت. ما يعني أن مصالح لبنان وفلسطين والأردن تتشابك. ذلك التشابك تنبه له لبنان وفلسطين عام 1926 عندما عقدا اتفاقية حسن جوار التي أقرت بما كرسته النصوص والعادات المحلية في استعمال مياه الأنهار. قبلهما، تنبه أرباب اتفاقية سايكس - بيكو، بريطانيا وفرنسا عام 1920 عندما أبرما الاتفاقية البريطانية الفرنسية التي قضت بأن يكتفي لبنان وسوريا من المياه قبل السماح بجريانها إلى فلسطين. وبين 1913 و1964، أُحصي 20 مشروعاً خصصت لتقاسم مياه نهر الأردن وروافده/ أبرزها وفق نائب المدير العام للمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق محمد طي، مشروع جونستون 1954، نسبة إلى السفير إريك جونستون الذي كلفه الرئيس الأميركي أيزنهاور وضع برنامج إقليمي شامل لتطوير نهر الأردن وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من طريق توفير الموارد. جونستون حدد حصة لبنان من الحوض وروافده بـ35 مليون متر مكعب سنوياً (قُدرت لريّ 35 ألف دونم) في مقابل 132 مليوناً لسوريا و400 مليون لإسرائيل و720 مليوناً للأردن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
