رسوم شهرية على الشقق حسب المساحة.. أيها اللبنانيون استعدوا!
تحت عنوان "خطة وزارة البيئة لمعالجة النفايات تُقرّ مبدأ التخفيف: رسوم وغرامات... وحوافز" كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار": "امتلأت صالة قصر المؤتمرات في ضبية، أمس، بعشرات رؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات البلدية للاستماع إلى خريطة الطريق لمعالجة النفايات التي قدمها وزير البيئة فادي جريصاتي. في الشكل، الخطة تطرح، للمرة الأولى، حلولاً قوامها تخفيف إنتاج النفايات وفرض رسوم وضرائب على بعض المنتجات الملوثة كالنايلون والبلاستيك، فضلاً عن إعادة الاستعمال والتدوير، إلى جانب الفرز من المصدر والمعالجة والتسبيخ، وصولاً إلى إنشاء مطامر صحية. قال جريصاتي في مؤتمره إنّ حملة كبيرة ستبدأ قريباً مع بلدية بيروت التي طُلب من رئيسها جمال عيتاني وجوب وضع 3 مستوعبات للنفايات بدل مستوعبين، لتنفيذ فرز حقيقي. والعملية لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال "تدريب الشرطة البلدية لتتحول إلى شرطة بيئية بحلول عام 2020". الأهمّ أن جريصاتي طلب من البلديات الخروج من عقلية "الحفاظ على الأصوات ومراعاة هذا وذاك تحت حجة الانتخابات، للمضي قدماً بهذه الخطة". الرسوم، بحسب الوزير، ستشمل 99 منتجاً يقول خبراء البيئة إنها بحاجة لتدقيق أكثر وتصنيف مفصل لأنواعها وتعميمها على البلديات بعد التفاوض مع التجار والوكلاء. ففعلياً، يرى هؤلاء، أنّ بعض هذه المنتجات من الأفضل جمعها وإعادتها إلى المصنّع كالمواد البلاستيكية والأدوات الكهربائية والإلكترونية، لأن إعادة تدويرها ستؤدي إلى تلويث الصناعة الناتجة منها.
لكن يفترض قبل ذلك كله تحديد الهدف من وراء وضع الرسوم والضرائب، وألّا تُحدَّد بعقلية تجارية، بل لتخفيف أكبر قدر من النفايات حتى يُسهم هذا الإجراء في تقليل النفايات المفروزة والطمر على حدّ سواء. وأبلغت "البيئة" رؤساء البلديات باستعداد الحكومة للمساعدة في استملاك الأراضي وتأمين المصاريف المطلوبة للفرز، على أن تحقق البلديات المهمات المطلوبة منها، وألّا تتعامل مع المخالفين من منطلق انتخابي. ففرز النفايات خدمة شأنها شأن الكهرباء والماء، ولن تحصل مجاناً. لذلك، أوضح الوزير أن الخطة تلحظ فرض رسم على الشقق بحسب مساحتها. فعلى سبيل المثال، إذا كان حجم الشقة بين 120 و200 متر، يدفع قاطنها 5 آلاف ليرة. فيما الذي يسكن في شقة تراوح مساحتها بين 200 و300 متر، يدفع 10 آلاف شهرياً. على أن تختلف الرسوم الخاصة بالمصانع والمطاعم، وتؤمن البلديات مداخيل للجمع والمعالجة بمعزل عن الشركات التي تتولى حالياً جمع النفايات وطمرها. أما المداخيل الأخرى، فيجب "أن تطلبوها من النواب الذين ساهمتم بنجاحهم لاسترداد عائداتكم من دون العودة إلى الصندوق البلدي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لكن يفترض قبل ذلك كله تحديد الهدف من وراء وضع الرسوم والضرائب، وألّا تُحدَّد بعقلية تجارية، بل لتخفيف أكبر قدر من النفايات حتى يُسهم هذا الإجراء في تقليل النفايات المفروزة والطمر على حدّ سواء. وأبلغت "البيئة" رؤساء البلديات باستعداد الحكومة للمساعدة في استملاك الأراضي وتأمين المصاريف المطلوبة للفرز، على أن تحقق البلديات المهمات المطلوبة منها، وألّا تتعامل مع المخالفين من منطلق انتخابي. ففرز النفايات خدمة شأنها شأن الكهرباء والماء، ولن تحصل مجاناً. لذلك، أوضح الوزير أن الخطة تلحظ فرض رسم على الشقق بحسب مساحتها. فعلى سبيل المثال، إذا كان حجم الشقة بين 120 و200 متر، يدفع قاطنها 5 آلاف ليرة. فيما الذي يسكن في شقة تراوح مساحتها بين 200 و300 متر، يدفع 10 آلاف شهرياً. على أن تختلف الرسوم الخاصة بالمصانع والمطاعم، وتؤمن البلديات مداخيل للجمع والمعالجة بمعزل عن الشركات التي تتولى حالياً جمع النفايات وطمرها. أما المداخيل الأخرى، فيجب "أن تطلبوها من النواب الذين ساهمتم بنجاحهم لاسترداد عائداتكم من دون العودة إلى الصندوق البلدي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
