كما بات معروفًا فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري حول المادة 95 من الدستور اللبناني طالبًا تفسيرًا واضحًا لها، وبالأخص الفقرة "بـ" منها، وبذلك يصبح لزامًا على رئيس المجلس دعوة الهيئة العامة إلى الإجتماع في مهلة ثلاثة أيام، على رغم أن العقد الحالي للمجلس إستثنائي، وفق ما تنص عليه المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس اذا كانت اللرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس "فعليه ان يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة ايام لمناقشة مضمون الرسالة، واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب".
إلاّ أن بعض المراجع المطلعة ترى أن توجيه الرسالة بشأن المادة 95 الى المجلس في الوقت الراهن سيزيد السجال والارباك السياسي، خصوصاً أن هناك خلافاً سيحصل حول تفسيرها، وربما قد يأخذ طابعًا طائفيًا. لذلك فإن اتصالات ومشاورات ستجري في الساعات المقبلة لتوفير مناخ ملائم لجلسة مجلس النواب المرتقبة، ومن بين الإقتراحات التي يُعمل عليها حاليًا إقتراح بأن يرجأ النظر في الرسالة الرئاسية إلى العقد العادي للمجلس، وذلك من خلال الإتصالات الجارية بين عين التينة وبعبدا.
