المفاوضات حول قبرشمون 'مكانك راوح'... كرّ وفرّ في المواقف والساعات المقبلة حاسمة

المفاوضات حول قبرشمون 'مكانك راوح'... كرّ وفرّ في المواقف والساعات المقبلة حاسمة
المفاوضات حول قبرشمون 'مكانك راوح'... كرّ وفرّ في المواقف والساعات المقبلة حاسمة
تتضارب المعلومات حول النتائج التي أفضت اليها المساورات التي أجريت منذ يومين على خط بعبدا - عين التينة – السراي الحكومي- خلدة- المختارة ففي حين تشير بعضها الى ان الأمور تأخذ مسارها الايجابي ولو ببطء، تؤكد أخرى الى ان الأمور عادت الى نقطة السفر نتيجة تعنت كل من النائب طلال ارسلان، والنائب السابق وليد جنبلاط كل خلف موقفه وتحديداً من المجلس العدلي.

اللواء ابراهيم: الأمور على حالها
وكشف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ"اللواء" ان الامور لا زالت على حالها ولم يحصل اي تطور جديد، سوى تسليم طرفي المشكلة بمواصلة التحقيق لدى القضاء العسكري، وسيطلب هذا القضاء المطلوبين من الطرفين للاستماع الى افاداتهم، ومن ثم يقرر الوجهة التي سيسلكها قضائيا، وقد وعد الطرفان بتسليم المطلوبين من عندهما ونحن بالانتظار.

واوضح اللواء ابراهيم ان لا علم له بمبادرة جديدة لايجاد الحل، وقال: هناك مبادرة واحدة لا زلنا نعمل عليها، وهي تتطور تبعا لما يقترحه عليها الاطراف المعنيون من تعديلات او إضافات، وجوهر المبادرة يقوم على التحقيق في القضاء العسكري.

وردا على سؤال حول ما تردد عن مبادرة لعقد لقاء مصالحة سياسية للاتفاق على الحل وانعقاد مجلس الوزراء؟ قال: انا لا علم لي ولا علاقة لي بالشأن السياسي، انا اعمل في الجانب الامني والقضائي، واذا قرروا اجراء مصالحة فليكن ذلك لعل فيها الخير.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية أن إبراهيم لم يقرر التحرك لتسويق مبادرته الجديدة إلا بعد تلقيه إشارات إيجابية من الرئيس عون وقيادتي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر". وقالت المصادر إن اللواء إبراهيم نقل ما سمعه لجهة ضرورة انعقاد مجلس الوزراء إلى رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وإنه لقي منهم تشجيعاً لمعاودة تحركه في اتجاه جميع الأطراف.

وكشفت المصادر عن أن إبراهيم انطلق من تسويق مبادرته المتجددة في ضوء إعلامه من رئيس الجمهورية بأنه سيتولى شخصياً إقناع أرسلان بوجوب التجاوب مع الطرح الذي أعده إبراهيم، وينص على التلازم بين معاودة جلسات مجلس الوزراء، والاحتكام إلى القضاء العسكري الذي ينظر حالياً في ذيول ومضاعفات حادثة الجبل. وأكدت المصادر أن ما طرحه إبراهيم لا يأتي على ذكر إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي على الأقل في الوقت الحاضر، بل التريّث إلى حين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها المحكمة العسكرية. ولفتت أيضاً إلى أن الاحتكام إلى مجلس الوزراء للتصويت على هذه الإحالة سُحب من التداول بسبب رفض الحريري وجنبلاط، فيما يفضّل الرئيس بري عدم الغوص في الوقت الحاضر في مثل هذه المغامرة، وبالتالي من الأفضل الوصول إلى تسوية بدأت تشق طريقها من خلال المحكمة العسكرية.

لكن المفاجأة كانت في انفضاض اجتماع بعبدا من دون تحقيق أي تقدم، ويعود السبب - بحسب المصادر - إلى تمسّك أرسلان بمطالبته بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي. وأحيط بري والحريري علماً بأن محاولة عون لإقناع أرسلان اصطدمت بعناد الأخير، كما أُعلم جنبلاط بالأجواء التي سادت اجتماع بعبدا، وذلك من خلال الوزير وائل أبو فاعور الذي يتواصل باستمرار مع الحريري، وهذا مما أدى إلى صرف النظر عن لقاء إبراهيم برئيس "التقدمي" الذي توجّه ليل أول من أمس إلى المختارة.

المشكلة عند وليد جنبلاط
وفي هذا الاطار، تحمّل مصادر متابعة للملف عبر "الديار"، النائب السابق وليد جنبلاط "تعطيل" الحلول من خلال "هواجسه" المبالغ فيها، وتشير الى انه بعد نجاح مدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في "تليين" موقف النائب طلال ارسلان الذي قبل بعد لقاء رئيس الجمهورية "بسقوط" الاحالة على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، من خلال "التعادل" في التصويت، واحالة الملف الى المحكمة العسكرية، كانت المفاجأة في رفض "المختارة" لهذا المخرج، وقد ابلغ جنبلاط اللواء ابراهيم في اللقاء الاخير بينهما انه ليس مطمئنا لكل ما يطرح من مخارج، وهو يفضل حل "المشكل" مع حزب الله "اولا" بعده ستكون الامور قابلة للتسوية... وهكذا عادت الامور الى "نقطة الصفر"...

ولا تتوقف اعتراضات الحزب الاشتراكي عند موضوع الاحالة على "المجلس العدلي"، فمصادر الحزب تشكك ايضا "بنزاهة" المحكمة العسكرية، وقد تحدثت عن تدخلات من بعض الوزراء في عملها، وسط تساؤلات عن اسباب عدم تسليم الحزب الديموقراطي للمتورطين بالحادثة...

وامام عودة الامور الى "المربع الاول" تؤكد أوساط مطلعة تقدم "مخرج" "اجراء المصالحة اولا" على غيرها من "المخارج"، واذا نجح الامر سيتم الدعوة الى جلسة حكومية يغيب عنها "التصويت" على "المجلس العدلي"، الا اذا كان "السيناريو" متفق عليه بين الجميع.

وبحسب مصادر "بيت الوسط"، فإن "الكرة" تعود مرة جديدة الى بعبدا حيث يمكن لرئيس الجمهورية وحده اجراء "المصالحة" المنتظرة، وقد تعهد رئيس الحكومة بإقناع جنبلاط بتلبية الدعوة الى أي اجتماع يقرره الرئيس، وهذا المناخ ايضا موجود في "عين التينة"...

لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع
وفي هذا الاطار، أفادت بعض المصادر المعنية بالحركة السياسية الجارية لـ"النهار" أن مساعي الحل عادت الى نقطة الصفر، فيما أكد البعض الآخر إن الاتصالات مستمرة ولكن في شأن طرح جديد بعدما سقط خيار التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء. لذلك لن تعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. ويجري العمل على عقد جلسة الاسبوع المقبل قبل حلول عيد الأضحى، وذلك مرتبط بنجاح المخرج الجديد الذي يقوم على المصالحة.

وأكدت المصادر المواكبة لحركة الاتصالات انه ليس صحيحاً ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هو وحده من رفض أي بحث في التصويت على المجلس العدلي في مجلس الوزراء، بل كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه ابلاغه اللواء عباس ابراهيم عدم حماسته لخيار يرى انه قد يؤدي الى خراب البلد، كما يرفضه أساساً رئيس الوزراء سعد الحريري المقتنع بأن التصويت سيكون طرحاً انقسامياً يقسم كل البلد وليس فقط حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت المصادر المطلعة الى ان التفاوض توقف حول الطرح الأخير بالتصويت على المجلس العدلي، أما المسار القضائي لحادث قبرشمون فمحسوم استمراره في المحكمة العسكرية على رغم ان للحزب التقدمي الاشتراكي ملاحظات واعتراضات وتتحدث أوساطه عن تدخلات من وزراء وجهات سياسية في شؤون المحكمةً وضغط على قضاة ونقل ملف قبرشمون من قاض الى قاض آخر، فضلاً عن عدم تسليم الحزب الديموقراطي المطلوبين لديه.

وعلم ان الاتصالات مستمرة للانتقال الى المرحلة الجديدة وعنوانها تحقيق مصالحة حقيقية لنزع فتيل المشكلة تماماً، قبل دخول الجميع مجلس الوزراء، والعمل على المصالحة قد يحتاج بعض الوقت لترتيبها، مع اقتناع لدى غالبية القوى السياسية بأن المصالحة وحدها أصبحت المخرج.

سعي الى مصالحة بين التقدمي والديمقراطي
في الموازاة، أكّدت المصادر لـ"اللواء" أن شأن الاتصالات مستمرة للانتقال بالمساعي إلى تحقيق مصالحة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني لنزع فتيل النزاع والتوجه إلى عقد جلسة للحكومة، مشيرة إلى ان التفاوض حول حادثة قبرشمون لم يعد إلى النقطة صفر، بل توقف عند النقطة الأخيرة حول التصويت على المجلس العدلي، كاشفة ان هذا الاقتراح اصطدم برفض من رئيس المجلس نبيه برّي بالإضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فيما تأكد ان الرئيس الحريري غير مستعد للدعوة إلى أي جلسة لا تحظى بتوافق الجميع، ولا تكون من نتائجها تفجير الحكومة من الداخل، وهو أبلغ مراجعيه ان التصويت طرح تقسيمي.

الاحتدام "قضائياً"!
غير ان الخطير في التطورات التي طرأت في الساعات الاخيرة تمثل في معلومات عن تدخلات أدت الى اقحام العامل السياسي في المسار القضائي بعدما يئس الافرقاء الضاغطون لاحالة الملف على المجلس العدلي من محاولاتهم. ففي ظل رفض جنبلاط هذه الاحالة وتضامن الرئيسين بري والحريري معه، كشفت أوساط قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"النهار" ان الخطة البديلة برزت مع فبركة أشياء مريبة وغير قانونية ومورست ضغوط على القاضي كلود غانم لإصدار ادعاء لا علاقة له بالتحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ومع ان القاضي طلب معلومات من الاجهزة الأخرى وأبرزها مديرية المخابرات في الجيش، فإن أي معلومات جديدة لديها لم تتوافر وما توافر كان مطابقاً لتحقيقات شعبة المعلومات. وقالت هذه الأوساط إن الادعاء الذي صدر يعتبر ادعاء سياسياً تحت ضغط فريق وزاري للعهد. وتحدثت عن شمول الضغوط نفسها قاضي التحقيق الاول فادي صوان "واجباره على التنحي عن الملف ونقله الى القاضي مارسيل باسيل"، ونسبت الى أحد الوزراء المعنيين مباشرة بهذه الاتهامات قوله "نريد قاضياً مطيعاً"، كما تحدثت عن فضيحة في نقل الملف أيضاً لان القاضي باسيل هو غير مناوب في العطلة القضائية وخلصت إلى "ان المعركة انتقلت بكل تدخلاتها السافرة الى المحكمة العسكرية".

ولفتت مصادر قضائية لـ"اللواء" إلى ان هناك نية بتوسيع التحقيقات في المحكمة العسكرية، مع مروحة الادعاءات في الحادثة، ولن يتم الاكتفاء بالتحقيقات التي جرت في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، علماً ان القضية باتت أمام قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل بعد ادعاء مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 21 شخصاً بينهم 4 موقوفين من الاشتراكي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى