وقالت هذه الاوساط ان الافق لم يعد مسدوداً كما كانت عليه الحال في الاسابيع الماضية، ولكن الحل ما زال يتطلب المزيد من الجهود. من اجل استعادة انعقاد مجلس الوزراء مجدداً وفصل مسار تفعيل الحكومة عن مسار المعالجة القضائية للاحداث في قبرشمون والبساتين.
ومن هنا فقد بات من الواضح ان دفعاً قد اعطي في الساعات الماضية للحراك الذي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري ويلاقيه فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، من اجل تحديد موعد وشيك لجلسة وزارية وعدم الركون الى واقع المراوحة الذي فرضته المواقف والشروط المتبادلة لطرفي الخلاف السياسي العميق. واضافت الاوساط السياسية ان التأزم قد وصل الى ذروته. وبالتالي، فان التراجع عن التصعيد هو الذي سيحصل قريباً وذلك بصرف النظر عن الغموض الذي لا يزال يحيط بالوساطة الجديدة الجارية. واكدت ان العوامل التي تتحكم بمسار الازمة الحكومية وفرضت اطالة امدها، وهي نفسها التي ستدفع بها نحو التسوية وذلك كما سبق وحصل في العديد من الازمات السياسية السابقة التي شهدتها البلاد، وليس بالضرورة نتيجة انعدام المعالجات الداخلية واقفال الابواب امام الحلول.
وفي هذا الاطار، شددت الاوساط على بروز اشارات جدية في الساعات الـ24 الماضية حول تقاطع الارادات لدى غالبية المرجعيات على ضرورة الحل رغم التعقيدات التي تظهر مع كل محاولة يجري كشف النقاب عنها وذلك تزامناً مع عمليات التوظيف التي تحصل من قبل اكثر من فريق سياسي وليس فقط من قبل فريقي حادث قبرشمون. ومع تنامي التحذيرات من الاخطار المحدقة بمعادلة الاستقرار الداخلية، لاحظت هذه الاوساط ان الابتعاد عن التصعيد يشكل البديل الوحيد المتاح اليوم خصوصاً وان رئيس الحكومة قد قال كلمته واعلن لكل المعنيين انه لن يتوقف عن مساعيه الهادفة الى قلب المشهد المأزوم على الرغم من كل الضغوط التي يواجهها والتي لا ترتبط فقط بملف الحادث المذكور، بل تمتد الى ملفات اخرى مطروحة على الطاولة مثل ملف الاحتجاجات الفلسطينية على اجراءات وزارة العمل على سبيل المثال. ومن هنا، فان اي خيارات يتم تداولها حول تراجع رئيس الحكومة عن مهامه او انكفائه، لا تعكس الواقع الفعلي لفريق الرئيس الحريري والذي يتحدث عن خارطة طريق بدأت مع مطلع الاسبوع الحالي وتحمل في طياتها امكانية جدية لفتح ثغرة في جدار الازمة الحكومية.