تجاوز المجلس البلدي أزمته بإنتخاب الدكتور رياض يمق والمهندس خالد الولي في منتصف ولايته، كما يمكن القول بأن مدينة طرابلس عبرت "قطوع" إمكانية فرط مجلسها البلدي كانت في غنى عنه.
الإجماع السياسي الذي سبق الجلسة الرابعة، والذي حدد منع سقوط البلدية في فخ انفراط مجلسها كونها سابقة خطيرة لكبرى بلديات لبنان. فالمواقف التي صدرت من مختلف الأطراف السياسية وفرت ضغطا قويا دفع أعضاء المجلس صوب إنجاز الانتخابات مهما كانت النتيجة.
وفي هذا الصدد، وصف احد اعضاء المجلس لـ"لبنان 24" بأن وضع البلدية كارثي ويستلزم ورشة طوارئ طالما أن ما تبقى من ولاية لا يتسع الاعداد لخطط ومشاريع، ما يعني ضرورة أحداث تغييرات في الأداء والنهج البلدي والإقلاع عن ذهنية الكيدية التي حكمت البلدية طوال الفترة السابقة.
وخلص عضو البلدية بالاشارة الى أن الخلل يكمن بعدم ثقة المواطن الطرابلسي بالبلدية وإعتبار ها مرفقا عاما ينظم مختلف الشؤون الخدماتية، وقد سقطت الذرائع والحجج بأن التدخل السياسي يعيق العمل البلدي خصوصا في ظل ما أسفرت عنه النتائج الأخيرة والمواقف السياسية التي سبقت وتلت العملية الانتخابية.
لعل هو أكثر تعبيرا عن هذا الواقع ما صدر من موقف للرئيس نجيب ميقاتي الذي قرر ترك الأعضاء ينتخبون بحرية ولم يتدخل، معتبرًا ان كل أعضاء المجلس هم ابناء بلد ومن يصل هو جاهز لمؤازرته.