يبدو الوضع السياسي في لبنان، مرشّح إلى مزيد من التصعيد المفتوح على شتى الاحتمالات، بعدما تجاوزت الأزمة حدود حادث أمني، إلى ما هو أبعد وأكثر تعقيداً، لتطال الصلاحيات وحدود الرئاسات، بعد بروز مؤشرات لوجود محاولات لمد اليد على صلاحيات رئاسة الحكومة، من خلال السعي للضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري لدفعه من أجل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حيث أن التوجه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الوزاري للمطالبة بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، ولذلك فإن الرئيس الحريري الذي لا يخفى عليه هذا الاحتمال، لن يدعو إلى جلسة للحكومة متسلحاً بالدستور، كما تؤكد أوساط وزارية بارزة ل"السياسة"، إلا بتوافق على الخطوات التي ستتخذ، خشية على مصير مجلس الوزراء إذا استمر الانقسام بشأن المجلس العدلي".
وترى المصادر أن "الأمور لم تنضج بعد لتوقع عقد جلسة حكومية، في ظل العقبات التي تواجه مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بالتوازي مع التراشق الكلامي بين المعسكرين، الجنبلاطي والإرسلاني".
