تحذيرات دولية كثيرة وصلت الى لبنان بالأيام القليلة الماضية تتعلق بالواقع المالي وتصنيفات لبنان، وكلها بحسب مصادر وزارية كانت تشير الى مكان واحد وهو أن عدم الاتفاق سيكون مؤشرا خطيرا جدا يحرّك المؤسسات المالية العالمية ضد لبنان، بما يعني احتمال فقدان مؤتمر"سيدر" وهو ما لا يريده أي فريق لبناني، لذلك كانت الاجتماعات المالية التي سبقت لقاء المصالحة والمصارحة في قصر بعبدا، حيث تؤكد المصادر أن اللقاءات المالية كانت الاهم بمضمونها، ولقاء المصارحة كان الاهم من حيث الشكل.
اذاً عادت الحكومة الى الاجتماع أمس السبت بجدول اعمال عادي كان يفترض أن يقرّ قبل شهر، ولكن ما ينتظر الحكومة في الأيام المقبلة أصعب وأكبر وأهم، اذ تشير المصادر الى أن الحكومة ستكون أمام استحقاقات كبيرة في ملفات كثيرة في ظل التحديات المالية والاقتصادية، خصوصا بعد اقرار الموازنة، مشددة على أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على أن الاولوية الآن ليست لملف التعيينات بأكملها الذي يحتاج الى توافق سياسي وربما يؤدي الى ازمة سياسية جديدة ستكون الحكومة بغنى عنها، وإنما للملفات الاقتصادية والحياتية، مشيرة في نفس الوقت الى أن بعض التعيينات هي حاجة ملحّة ولن تشكل ازمة سياسية لان تقسيمها معروف، وأبرزها التعيينات في وزارة العدل، مثل تعيين المدعي العام التمييزي ومدير عام وزارة العدل واستكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري، كاشفة أن الاتفاق السابق في هذا الإطار كان يقتضي أن يعيّن اولا رئيس المجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي.
وتضيف المصادر:"بعيدا عن تعيينات وزارة العدل التي سيطالب بها رئيس الجمهورية قريبا لاجل تدعيم"الحرب على الفساد"، اولوية الحكومة ستكون اقرار المراسيم التطبيقية لقانون الموازنة حسب ما تحتاج اليه كل وزارة، ولكن الاهم هو ملف"سيدر" الذي يتطلب وضع توصيات مؤتمر"سيدر" موضع التنفيذ والتركيز على الشؤون المالية واستكمال الاجراءات المطلوبة من لبنان مواكبة للمؤتمر، الى جانب الاتفاقات الدولية التي تحتاج الى من يرعى تنفيذها، والقروض التي تحتاج الى من يتابعها لاجل وصولها الى حيث يجب".
وتكشف المصادر عن استحقاق مهم جدا ينتظر الحكومة في الفترة ما بين نهاية شهر آب الحالي وبداية شهر أيلول، حيث يُفترض بحسب المصادر ان يزور لبنان المسؤول الفرنسي عن متابعة"احوال لبنان بما يخص مؤتمر سيدر"، بيار دوكان، للاطلاع على التحضيرات التي قام بها لبنان مواكبة لمتطلبات المؤتمر، الامر الذي شكّل حافزا أساسيا للاتفاق واستعادة الحياة الوزارية.
تؤكد المصادر أن لبنان لا يزال بعيدا جدا عن تنفيذ ما يجب تنفيذه مواكبة لمؤتمر سيدر ولكنه، قبل تعطيل الحكومة، كان يحاول ما باستطاعته، وبالتالي لو استمر التعطيل الحكومي فترة طويلة لكان الأمر بمثابة رسالة لبنانية واضحة للفرنسيين والدول المانحة في"سيدر" بأننا غير قادرين على فعل ما علينا فعله لاجل الحصول على اموال المؤتمر، وفي رأي المصادر ان هذا الامر من ابرز الاسباب التي أدت لجلوس الجميع السبت على طاولة الحكومة.
الى جانب الاجراءات الاقتصادية، لا يمكن إغفال اهمية ملف النفايات، خصوصا بعد التطورات السلبية الجديدة في الملف في الشمال وزغرتا تحديدا، واقتراب انتهاء المهلة التي أعطاها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الشويفات للحكومة لاجل التعامل بجدية مع مطمر الكوستابرافا ووضعه على خارطة الحل، إضافة الى الصعوبات التي يعانيها مطمر برج حمود، لذلك من المتوقع أن ينفجر ملف النفايات قريبا ما لم تتحرك الحكومة سريعا في هذا الإطار.
