ورد عثمان، طالباً من الراعي أن "يحضر بنفسه أو يكلف من يختاره لمواجهة الموقوفين الذين تم الادعاء بأنهم تعرضوا للتعذيب أو جرى تلفيق التهم بحقهم، سواء من الذين أخلي سبيلهم، أو من الذين ما زالوا موقوفين؛ وبالطريقة التي يراها مناسبة، تبياناً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح".
وعلق مصدر سياسي على اتهامات البطريرك الراعي ضد مديرية قوى الأمن الداخلي وتحديداً شعبة المعلومات بالقول: "ربما التبس الأمر على الراعي". وأضاف لـ"الشرق الأوسط": "من أين استقى البطريرك معلوماته عن أقبية للتعذيب تستهدف الناس من دين واحد ومذهب واحد خلال التحقيق معهم بعد فبركة الملفات لهم؟"
ويقول النائب السابق من "كتلة المستقبل" الدكتور مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط" إن "احتمال وجود خلل في تحقيقات القوى الأمنية إلى أي جهاز انتمت، يجب تصحيحه. وكلنا نذكر خلل السجون وفضيحة سوء معاملة السجناء الإسلاميين. كذلك تتسرب المعلومات عن تعذيب يمارس بقدر معين على موقوفين أثناء التحقيق، ومن قبل كل الأجهزة الأمنية. لا أحد يملك أجوبة واضحة بهذا الشأن".
وتعدّ مصادر مطلعة أن "كلام الراعي ظلم قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات كثيراً، وتحديداً إذا جاء رد فعل على ما نقل إليه عن استجواب سوزان الحاج، أو التحقيقات الجارية بشأن ملف الفساد القضائي الذي طال اثنين من القضاة الرئيسيين المحسوبين على العهد. وتكفي قضية زياد عيتاني لنعرف أين هو التعذيب. لو أن اتهام الراعي شمل كل الأجهزة لبدا الأمر مفهوماً".
ويقول المسرحي زياد عيتاني لـ"الشرق الأوسط" إنه "بصدد تحضير رسالة للبطريرك يناشده فيها أن يشمل برعايته كل من تعرض إلى تلفيق تهمة وتعذيب، لأن البطريركية مرجعية وطنية وبوصلة تاريخية وسياسية للبلد". وهو سيسعى إلى لقاء الراعي ليشرح له ماذا حصل له ولعائلته جراء ما تعرض له.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
