علّق النائب السابق في "كتلة المستقبل" مصطفى علوش على كلام الراعي عن شعبة المعلومات بالقول إن "احتمال وجود خلل في تحقيقات القوى الأمنية إلى أي جهاز انتمت، يجب تصحيحه. وكلنا نذكر خلل السجون وفضيحة سوء معاملة السجناء الإسلاميين. كذلك تتسرب المعلومات عن تعذيب يمارس بقدر معين على موقوفين أثناء التحقيق، ومن قبل كل الأجهزة الأمنية. لا أحد يملك أجوبة واضحة بهذا الشأن". ويضيف: "إلا إن المؤسف في هذا الملف أن كل مؤسسة أمنية أو سياسية أو إدارية محسوبة على طائفة معينة. وأي استهداف لها يصبح استهدافاً للطائفة. وشعبة المعلومات تتعرض إلى استهداف واتهامات لقربها من رئاسة الحكومة. هل المطلوب أن تمتنع عن مقاضاة أي موقوف بناء على طائفته؟".
ويرى علوش أن "ما يرد من تصريحات يؤكد أن الوضع الطائفي في لبنان أصبح متفجراً... فالتصرفات التي يقوم بها تيار رئيس الجمهورية، وعلى لسان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يفيض بتشنج واعتباره أن الحرب الأهلية قائمة في لبنان وإنْ من دون سلاح... وما حصل خلال الأشهر الماضية هو تصادم على المستوى الطائفي من خلال الطرح الشعبوي لبعض مواد الدستور واسترجاع الحقوق، ما خلَّف جواً لدى السنّة بأنهم ضحية استهداف إقليمي ودولي".
