يصف الخبراء إمكانية إنخفاض تصنيف لبنان الى المرتبة (C) في غاية الخطورة على المصارف بالدرجة الأولى كونها ستتعرض لضغوطات عدة على صعيد فتح الاعتمادات في الخارج وإضطرارها الى زيادة رأسمالها، إضافة الى معدلات الفوائد، وأسعار السندات اللبنانية التي ستواجه تدنيا واضحا، وآليات القروض التي سترتفع كلفتها باعتبار أن لبنان دولة ضعيفة ماليا وليس لديها القدرة الكافية على تسديد ديونها، فضلا عن تأثير ذلك على التحويلات من الخارج وتعاطي الجهات المانحة مع لبنان الذي يحتاج اليوم الى معجزة لكي يبقى على تصنيفه السابق أي (B-) وإبعاد عنه كأس الهبوط الى المرتبة (C) والتي يعتبر كثير من الخبراء أن تداعياتها وإنعكاساتها ستكون كارثية على البلد.
هذا الواقع من المفترض أن يدفع الدولة الى إعلان حالة طوارئ إقتصادية ومالية، خصوصا أن من مسؤولية "العهد القوي" حماية لبنان وإقتصاده وماليته العامة، والعمل سريعا على تفعيل مجلس الوزراء والسير بالاصلاحات التي تم إقرارها في الموازنة العامة التي تعطي بعضا من الايجابية على صعيد هذا التصنيف.
من جهته يقول عضو كتلة الوسط المستقل ومقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس لـ"سفير الشمال": إن إنخفاض التصنيف لا سمح الله، يعني أن هناك تغيّرا مهما في آليات التعاطي مع لبنان في الخارج، وأن هناك تداعيات أيضا بالنسبة لتعامل المصارف اللبنانية بين بعضها البعض، ومع المصارف في الخارج، كما أن هذا الانخفاض إن حصل، من شأنه أن يُجبر الجميع على تغيير نهج إدارة الدولة، لأن هناك تراكمات من السلبيات أدت الى ذلك، ولأن هناك أمورا بنيوية ورثناها منذ التسعينيات حيث كان الكل يمارس النهج السلطوي خارج إطار أي عقلانية أو أي مبادئ أساسية ومنطقية لكيفية إدارة البلد.
ويضيف: لبنان عبارة عن مجموعة سلطات، وهي تتوافق على توزيع الحصص وليس على شؤون إدارة الدولة، وكل ما يقال اليوم من إدعاءات بالاصلاح أو التغيير أو إعتماد نهج جديد كله كلام بكلام.
يرى نحاس ردا على سؤال، أن تأثير إنخفاض التصنيف إن حصل سوف يكون قاسيا على لبنان الذي سيواجه إنحدارا، وصعوبات لا يمكن إستدراكها وسيكون لها تداعيات حتمية، متمنيا أن لا تؤخذ الأمور بسطحية، فلا يكفي أن يجتمع المسؤولون على مدار ساعة وأن يعلنوا تغييرا في المسار الذي لا يمكن أن يتغير في ساعة، بل يجب أن يكون هناك تفهما عميقا لأسباب الأزمة وكيفية التغيير الذي لا يحصل من خلال شخص أو شخصين بل يجب أن تتوافق عليه كل الأطراف، كما علينا أن نحترم القوانين وأن نعطي القضاء إستقلاليته وأن نعيد إحياء الهيئات الناظمة التي تقدم رسالة عن رفع السياسيين أيديهم عن مشاريع الدولة وخدماتها، وهذه خطوات بسيطة تعطي مؤشرات للداخل والخارج أن لبنان ماض بالاصلاحات وإلا فإننا نحكم على أنفسنا بالاختناق الكبير.
ويؤكد نحاس أن الاقتصاد لا يسير باجراءات آنية بل يحتاج الى وقت طويل، مشيرا الى أننا اليوم نحصد ما زرعناه في السابق، وكل زرع لا بد له من حصاد، لذلك علينا أن نبدأ بالاصلاح وأن نعطي أملا للبنانيين أنه بعد سنوات يمكن أن نخرج من الأزمة، كما علينا أن نتحمل مسؤولية نتائج هذه الأزمة بوعي وإدراك وتغيير جذري لطريقتنا في نهج الحكم والسلطة، وهكذا نكون قد تعلمنا الدرس وإلا: الله يستر.