وتمنى التكتل أن يتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
وكان "التيار الوطني الحر" قد سجّل في وقت سابق أثناء مناقشة بنود الموازنة، رفضه ورود عبارة في نهاية المادة 80 منها، تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وهي أضيفت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بناءً على طلب أغلبية النواب.
الجو المعارض لهذه المادة فجّر الخلاف بين "التيار الوطني الحر" و "تيار المستقبل"، وعرقل قانون الموازنة، ما دفع التيار "القوي" للموافقة عليها مضطراً عليها تجنباً لمزيد من التأخير في إقرار الموازنة، بيد أنّ هذه المواقفة لم تكن إلا بمثابة الكمين الذي يمرر الموازنة ويفتح المجال للمطالبة بإلغائها!
انطوان سعد: قانون الموازنة ساري
الخبير القانوني والدستوري انطوان سعد، أشار في حديث لـ"لبنان 24"، إلى أنّ الموازنة هي مئات الصفحات ولا يمكن التدقيق فيها 100% وعند قراءة المواد ذات الإشكالية يحدث إلتباسات، معتبراً أنّ مسألة اللامناصفة التي تحدث لا تجوز قبل إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
وأشار سعد إلى أنّ المناصفة الأساسية غير حاصلة، إذ لا يوجد قانون انتخابي من الطائف وحتى اليوم جاء لتحقيقها.
وأوضح سعد أنّه في حال تمّت المواقفة على اقتراح القانون المقدم، يتم تعطيل هذه المادة، مشدداً على أنّ قانون الموازنة ساري.
بلال عبد الله: لن نتخلى عن هذا الموضوع
عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، اعتبر في اتصال مع "لبنان 24"، أنّ "التقدم بهذا الاقتراح هو عمل ديمقراطي وفق الأصول، ووجهة نظر لتيار سياسي وكتلة نيابية ويجب أخذها بعين الاعتبار بغض النظر عن موفقنا"، مضيفاً "بالطبع نحن لسنا موافقين، إذ عندما أرسلنا هذه المادة إلى الموازنة كان بمشاركتهم وبمشاركة ممثليهم باللجنة، ولمّا أقرّتها الهيئة العامة كان الهدف منها حفظ حق الناجحين".
ولفت عبد الله إلى أنّ "ناجحي مجلس الخدمة المدنية قد ظلموا، فهم آمنوا بالدولة وبتكافؤ الفرص والعدالة، واعتبروا أنّهم يستطيعون التقدم للوظيفة من دون أي وساطة سياسية ونجحوا، ليصطدموا بنظام طائفي اعتبر أنّهم لم يستكملوا شروط الوفاق الوطني بالمناصفة بوظائفهم فتوقفت مراسيهم"، مضيفاً "واضح الموقف السياسي في هذا الموضوع خاصة إذا عطفناها على الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب فيما يتعلق بالمادة 95".
وشدد عبد الله على أنّ " اقتراح القانون وجهة نظر تحترم، وقد قدّم بشكل قانوني وسوف يُناقش بشكل قانوني".
وعند سؤاله عمن يحفظ حق الناجحين، أكّد قائلاً "لن نتخلى عن هذا الموضوع، سوف نقدم اقتراح قانون ثانٍ وهذا حقنا، لاسيما وأنّ هناك انتقائية بهذا الموضوع، وهنا يحق لنا أن نسأل لماذا صدر مرسوم السلك الخارجي، ولماذا يتم التحضير لإصدار مرسوم كتاب العدل".
علوش: الواقع الطائفي هو المحرّك لهذا الموضوع
من جهته أكّد القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش لـ"لبنان 24"، أنّ من حق النواب أن يقدموا هذا الاقتراح، معتبراً أنّ "الخلفيات المرتبطة بالواقع الطائفي في البلد هي التي تحرّك هذا الموضوع".
وتابع علوش "ليذهب الاقتراح المقدم في مساره الطبيعي وليناقش، وبعد ذلك نرى لأين سنصل، ولكن في النهاية هذا الموضوع سيؤدي إلى اللغط والفعل وردّ الفعل، وإلى اشتعال الانقسام المذهبي الطائفي القائم في لبنان مجدداً".
ما هو موقف الناجحين؟!
موقع "لبنان 24"، وفي متابعة لهذا الملف، تواصل مع الناجحين، الذي رأوا أنّ الاعتراض هو على جملة "تعيينهم في الإدارات العامة" الواردة في الموازنة، والتي تحفظ حقهم في التعيين.
وفيما شدد الناجحون على أنّهم نجحوا بكفاءتهم، أوضحوا بالتالي أنّ المباراة كانت مفتوحة للجميع، ولكن عدد المتقدمين المسيحيين للامتحانات كان أقل بكثير من المسلمين ولذلك جاءت النتائج على هذا الشكل.
هذا ولوّح الناجحون بالعودة إلى الشارع والتحرك في حال تمّ إلغاء هذه المادة.
