ما حصل في تعيينات المجلس الدستوري، وهي من لون متجانس لا توحي بأن السلطة القضائية ستكون مستقلة مئة في المئة، لا في الشكل ولا في المضمون، وهي أنموذج عمّا ستكون عليه التعيينات في الهيئات الناظمة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من أجل ضمان سلاسة في القرارات والإجراءات التي ستتخذ لاحقًا، والتي لا يمكن أن تكون مخالفة لتوجهات معينة، والتي لا يمكن الركون إليها لغياب الرأي الآخر الذي يسير عكس التيار، والذي يمكن أن يؤخّر بعض القرارات التي لا تنسجم مع رغبات "الباب العالي" في ميرنا الشالوحي، وهو الذي يطبخ كل هذه التعيينات لغايات محدّدة، ولأهداف قريبة وبعيدة، بحيث يستطيع أن يمسك بمفاصل الإدارة العامة، وخاصة في المراكز الحساسة، في الإعلام الرسمي (تلفزيون لبنان) وفي المواقع التي لها صلة وصل مع عمل البلديات، وبالأخص في المناطق التي يغلب عليها طابع طائفي واحد، وذلك تمهيدًا لإستحقاقات مقبلة.
ومن بين المشاريع المنوي تمريرها تعديلات على القانون الإنتخابي الحالي، مع أرجحية إعتماد "الميغا سنتر"، لما لهذه الخطوة من تفسيرات كشف عنها الوزير جبران باسيل في حديثه مع النائب طلال إرسلان عن نتائج معكوسة لصالح تكتل "لبنان القوي" في إنتخابات العام 2022، وبالتحديد في منطقتي الشوف وعاليه، فضلًا عمّا يحضرّ في الإغتراب اللبناني من حملات توعية بدأت منذ الآن، وذلك لتلافي الأخطاء التي حصلت في أول مشاركة للمغتربين في العملية الإنتخابية، خصوصًا أن السفراء والقناصل العامين في عواصم معينة من عواصم الإغتراب سيشكّلون ماكينة إنتخابية فعالة لمصلحة مرشحي تكتل "لبنان القوي"، وذلك لما لهذه الإنتخابات من أهمية في الإستحقاق الرئاسي، وهو أول عمل سيقوم به النواب الجدد المنتخبون وفق آليات تضمن من الآن أغلبية لا بأس بها لمرشحي هذا التكتل، مع ما يمكن أن ينتج عن التحالفات القائمة حاليًا والمرجح إستمرارها إلى تشرين الأول من العام 2022.
وفي رأي كثيرين أن كل هذه التحركات سابقة لآوانها طالما أن الوضع الإقتصادي يضغط، وبقوة، على رقاب وجيوب اللبنانيين.