ردّ حزب الله والقرار 1701
ردّ حزب الله، يعدّ اول خرق لبناني فعلي منذ العام 2006 مع انتهاء حرب تموز وصدور القرار 1701، لعل السؤال المحوري الذي طرح عقب هذا التطور هو هل يعد الخرق الجوهري للقرار 1701 بداية مرحلة تآكل لـ"الستياتيكو" الحدودي الذي أرساه القرار منذ عام 2006؟ معظم الاوساط السياسية والديبلوماسية لا تسقط عبر "النهار" هذا الاحتمال من التقديرات الناشئة عن التطور الاخير، ولكن ثمة اقتناع لدى هذه الاوساط بان محدودية المواجهة الاخيرة تعكس في العمق قرارات اقليمية ودولية بعدم تعريض الوضع في لبنان لمواجهات من شأنها اشعال بؤرة اقليمية اضافية.
طاولة بعبدا
هذا في الشق الأمني، أما في الشق الاقتصادي، فكانت الأنظار جميعها متجهة أمس الى القصر الجمهوري في بعبدا والذي جمع على طاولته رؤساء الأحزاب واختصاصيين في المجال الاقتصادي، للبحث في السبل الآيلة لتحسين الوضع، وقد خرج المجتمعون بعد 4 ساعات من النقاش بإعلان حال طوارئ اقتصادية والاتجاه الى اعتماد نهج اضطراري تجنباً للانزلاق نحو متاهات خطيرة قد يكون الرئيس الحريري أكثر المسؤولين الرسميين افصاحاً عنها في ايحائه بأن مهلة الاشهر الستة المقبلة تعتبر بمثابة فرصة مصيرية. ومع ذلك اثارت توصيات الاجتماع الذي لم تغب عنه ملامح التوترات التي تطبع العلاقات بين افرقاء سياسيين عدة خصوصاً بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
كما أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تحفظه عن المقررات، كما افيد ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دعا الى تغيير الحكومة والاتيان بحكومة اختصاصيين، فردّ عليه الرئيس بري وقال: "تطلب منا أن نعين اختصاصيين ونقعد نراقبهم ونقعد على جنب". وافيد ان رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية قال: "لنا أكثر من ٢٥ سنة في السلطة ولا تزال المشكلة نفسها ما عم نقدر نحل الازمة الاقتصادية. تعالوا نبيع مرفأ بيروت ونبيع ممتلكات للدولة اللبنانية لتوفير الديون"، ولاقى اقتراح فرنجية اعتراضاً.
ولفتت صحيفة "الأخبار" الى أن اجتماع بعبدا انتهى اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي إلى تشويه الورقة التي أعدّتها لجنة الخبراء لرئيس الجمهورية ميشال عون. الورقة كانت عبارة عن خطّة قائمة على أساس معالجة موضعية تتضمن توزيعاً لأعباء التصحيح بين شرائح المجتمع، ومعالجة اقتصادية بنيوية تعيد هيكلة النموذج الاقتصادي من نظام يعتمد بالكامل على التدفقات من الخارج إلى نموذج منتج قادر على "حماية الليرة"، إلا أنها تحوّلت على أيدي "الزعماء" إلى سلّة متفرقات، فانتقوا بنوداً معيّنة وشطبوا بعضها وأجّلوا أخرى، من دون أن يكرّروا إصرارهم على تنفيذ ما اتفقوا عليه سابقاً ولم ينفّذوه.
يتضمن البرنامج أكثر من 35 بنداً في السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها:
- خفض النفقات الجارية للموازنة، ولا سيما خدمة الدين العام، وتحديد سقف للتحويلات من الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان لا يتجاوز 1500 مليار ليرة في العام 2020 وإجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان.
- تجميد زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات مع الاحتفاط بحقوق الموظفين وبدرجاتهم لاستيفائها لاحقاً.
- إصلاح النظام التقاعدي وزيادة المحسومات التقاعدية بمعدل 1%.
- زيادة الرسوم على السجائر المحلية الصنع بقيمة 500 ليرة وعلى المستوردة بقيمة 1000 ليرة.
- زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية إلى 15%.
- زيادة ضريبة الفوائد إلى 11% وجعلها دائمة (أقرّت في موازنة 2019 بمعدل 10% لثلاث سنوات فقط)،.
- إعادة النظر في تخمين الأملاك العمومية البحرية.
- تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص.
- إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة.
ووصف مصدر شارك في الاجتماع لـ "اللواء" ما يجري بمثابة "لحس المبرد" ما لم تكن الإجراءات قابلة للتنفيذ، في ظل استمرار الضغط الدولي المالي والعسكري على مصارف لبنان والقرار 1701 من قبل إسرائيل.
وخارج الإجراءات، طالب الدكتور سمير جعجع باعلان فشل الطبقة السياسية، وتشكيل حكومة اقتصاديين للخروج من الأزمة.. في وقت طالب فيه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية ببيع مرفأ بيروت وممتلكات الدولة للحد من العجز والمديونية.
وحسب مصادر المجتمعين، فإن كلا الاقتراحين شكلا مفاجأة، وفي الوقت نفسه قوبلا بالرفض.
