لماذا 'يخشى' السياسيّون الخبراء الإقتصاديين؟

من الطبيعي جداً أن يتطلّع السياسيون الى ما هو مطلوب من خطوات لمعالجة المصاعب الإقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان بنظرة مخالفة للخبراء الإقتصاديين والماليين. فلكل منهم دوافعُه وخلفياته. إنّ النظرة العلمية للشؤون الإقتصادية والمالية والنقدية التي يتقنها الخبراء لا تراعي بعض الهواجس التي تتملّك السياسيين.

لذلك يتهم السياسيون الخبراء بالتجرّد من العواطف الإنسانية والمصالح السياسية الحيوية وصولاً الى تجاهلهم معاناة الشعب وقدرته على التحمّل متى وصلت الأمور الى محطات دقيقة ومفصلية.

على قاعدة أنّ المعادلات المحكي عنها في الكتب والنظريات الإقتصادية لا تتساوى وحساب البيادر الشعبية، فقواعد الخبراء ونظرياتهم ناشفة وقاسية متى ابتعدت عن المزاج الشعبي والسياسي، عدا عن عدم القدرة على تطبيق البعض منها في بلد متنوّع تختلف فيه المستويات العلمية والقدرات المالية والإقتصادية في القطاعات المختلفة.

وفي المقابل لا يرى الخبراء أيَّ حرَج في اتّهام السياسيين بقدرتهم على تسيير امور الناس بعيداً عن مصالح الأكثرية الشعبية التي لا تنتمي الى هذا الطرف او ذاك في ظل التجاذبات التي تتحكّم بمواقفهم. ويزيدون صراحتهم بالإشارة الى انّ تمسّك السياسيين باللامركزية الإدارية عند ادارة شؤون البلاد له ما يبرّره. فهي وسيلة ناجحة تجعل عموم الناس والجماهير اكثر حاجة اليهم في الكثير من الخدمات التي لا تدار إلّا من فوق بعيداً عن كل أشكال اللامركزية، خصوصاً عندما تتحوّل بعض المؤسسات في لبنان الى محميات طائفية ومذهبية وسياسية وحزبية تدار بغير القواعد العلمية فلا يتساوى الناس امامها لا في الحقوق ولا في الواجبات.

وبعيداً من هذا المنطق الذي لا يتّسع له المقال، فإنّ العودة الى بعض المقترحات التي تمّ تداولها في اوساط الخبراء على خلفية ما هو مطلوب من لبنان، وما رسمته مؤتمرات الدعم للبنان من مسلسل مؤتمرات "باريس" الى "سيدر" ومؤتمرات "روما" و"بروكسيل"، وغيرها من تلك التي نظمتها الدول والمؤسسات المانحة، ركزت منذ اقل من عقدين من الزمن بقليل على جملة اقتراحات ومسارات اقتصادية ومالية وسياسية وربما امنية لم ينفّذها لبنان. فالعديد من التعهّدات التي قطعها المسؤولون اللبنانيون في العقدين الأخيرين سقطت جراء الخلل المتنقل في موازين القوى الداخلية فتبخرت خطوات، وتراجعت الحكومات المتتالية عن آليات كان من الواجب اتمامها في أوانها.

على هذه الخلفيات بقي الخلاف قائماً في خطوطه العريضة بين لبنان والمجتمع الدولي المتضامن مع العديد من الخبراء الذين بقوا خارج دائرة التموضع السياسي ولم يتجنّدوا لخدمة هذا المشروع السياسي أو ذاك حول بعض العناوين الكبرى.