أدى موقف رئيس الجمهورية من الحقبة العثمانية لمناسبة مئوية إعلان لبنان الكبير الى إنقسام داخلي وخلاف مع تركيا كان من الافضل للمصلحة الوطنية عدم الوقوع فيه. فالقضية لا تتصل بحقبة تاريخية مرعليها زمن الانزلاق في إسقاط تاريخي على الوضع الراهن، وبالتالي كان الافضل تداركه في ظل الواقع اللبناني المأزوم.
أخذت القضية ابعاداً داخلية وخارجية تتعلق بأحقية رئيس الجمهورية التعرض لحقبة تاريخية تتصل بالامبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة بأكملها طيلة 5 قرون، خصوصا بعدما إشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بجبهات ومحاور في لبنان، أضيف إليها الانزعاج التركي وترجمته ببيان صادر عن وزارة خارجيتها قابله إستدعاء وزارة خارجية لبنان السفير التركي والطلب بعض التوضيحات.
أخطر هذه الابعاد هي الشكل الطائفي الذي سلك طريق النقاش، وهو الشيطان الكامن في تفاصيل الحياة العامة في لبنان. فهناك من يرى أن رئاسة الجمهورية كانت بغنى عن وصف الحقبة العثمانية بـ"نير الاحتلال الذي تخلص منه لبنان" وكأن الدول االغربية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا التي حلت في ما بعد لم تكن دول إستعمارية مزقت الشرق الاوسط وقسمته وفق مصالحها بما فيها نشوء الكيان الاسرائيلي ومحاولة القضاء على وطن بأكمله إسمه فلسطين، الذي لا يزال يسكن ضمير ووجدان الشعوب العربية.
الاجواء المشحونة زاد من حدتها صدور مواقف معترضة أبرزها من المفتي السابق محمد رشيد قباني متسائلا عن الحكمة في نبش التاريخ وأحداثه المختلف عليها، معتبرا أن خطاب الرئيس عون لمناسبة ذكرى قيام لبنان الكبير سبب اذى لمشاعر جمهور كبير من اللبنانيين. كما شدد قباني على ضرورة تراجع رئيس الجمهورية عما جاء في خطابه كون هذه العودة فضيلة، ما إستدعى ردودا مضادة ابرزها من رئيس المجلس العام الماروني السابق وديع الخازن، الذي رفض الكلام المسيء الى مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس دفاعا عن دول ومصالح خارجية.
لا يبدو أن التشنج الحاصل لبنانيا ينسحب على علاقة لبنان مع تركيا على رغم الاستياء البالغ الذي عكسه بيان وزارة الخارجية، ويلوح في الآفق سلوك طريق المعالجات ضمن الاطر الديبلوماسية المعهودة، خصوصا في ظل مؤشرات على تعاظم الدور التركي وتوسعه في الداخل اللبناني من باب احياء اواصر العلاقات العائلية والاجتماعية من باب مشاريع التنمية، والتي لا تغيب عنها الجوانب السياسية طالما أن تركيا تطمح لأن تكون دولة محورية في المنطقة والعالم.
في هذا السياق، إعتبر الاعلامي التركي حمزة تكين والمقرب من حزب "العدالة والتنمية" أنه من الواضح عبرالهدوء الرسمي في التعامل مع القضية بأن الجانب التركي يبدي الحرص على متانة العلاقة مع لبنان ما يؤشر حقيقة الى إدراك تركيا الفرق بين الجهات التي أطلقت هذه المواقف بكون الدولة العثمانية دولة إرهابية وبين غالبية الشعب اللبناني من مختلف الطوائف.
تابع تكين لـ"لبنان 24": "تركيا ليست ببعيدة عن لبنان وشجونه وهي تدرك جيدا خصائص التركيبة اللبنانية و تعلم جيدا الإنقسام الطائفي الذي خلفه الاحتلال الفرنسي في لبنان، من هنا لن ترد تركيا بطريقة مؤذية للشعب اللبناني، وهذا ما هو واضح من خلال متابعة طريقة التعاطي الرسمي التركي".
