كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" تحت عنوان "المعابر غير الشرعية مراقبة لكن القرى المتداخلة بحاجة الى ترسيم": "لا ينتهي السجال بين السياسيين اللبنانيين حول المعابر غير الشرعية وضرورة ضبطها، وآخرها التناقض بين ما يملكه رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب المعني المباشر بها، من معلومات حول عدد هذه الأخيرة. ففي حين تحدّث الحريري من مرفأ بيروت الجمعة الفائت عن وجود 146 معبراً غير شرعي، غرّد بو صعب عبر "تويتر" بالقول: "إنّ أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية عم نسمع العودة الى نغمة الـ 150 معبراً غير شرعي، هذا غير صحيح وغير مسؤول، ولا يُساعد الجهد المبذول للحدّ من التهريب على اختلاف أنواعه عبر كلّ المعابر ولا سيما الأساسية منها، لكنّ البعض بيصحا متأخّر ومضلّل".
مصادر سياسية مواكبة أكّدت أنّ الوزير بو صعب لم يقصد الرئيس الحريري بكلامه هذا، إنّما هو موجّه لكلّ الذين يزوّدونه بمعلومات مغلوطة ثمّ يستغّلون كلامه لتضليل الرأي العام، ما يعني أنّه يغمز من قناة الحريري ليصيب "القوّات اللبنانية" التي عزفت هذه النغمة نفسها في وقت سابق، ولا سيما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني. وأكّدت بأنّه منذ أن اتخذت الحكومة القرار السياسي وأعطت الجيش اللبناني تعليماتها بإقفال المعابر، وهو يقوم بتنفيذ هذه المهمة، الأمر الذي جعل عدد المعابر الـ 146 يتقلّص بشكل كبير، إذ بات معظمها مقفل، ولم يعد هناك سوى نحو عشرة معابر يحصل التهريب عبرها.
وعن العوائق التي تحول دون إقفال المعابر التي يحدث فيها التهريب الفعلي، ذكرت بأنّ هناك منطقة تبلغ مساحتها نحو 30 كلم تقع بين وادي خالد والهرمل، وهي بمعظمها قرى متداخلة ببعضها البعض بين لبنان وسوريا، تحتاج الى ترسيم الحدود بين البلدين، وليس الى إقامة حاجز إسمنتي فيما بينها إذ يصعب ذلك. كذلك فإنّ المعابر المحيطة بالنهر الكبير لا يلبث الجيش أن يُقفل إحداها حتى يفتح المهرّبون معبراً آخر بقربها. وهذه مراقبة من قبل الجيش ولكنها تحتاج الى المزيد من الإجراءات لضبطها، مشيرة الى أنّ الجيش أقام حتى الآن 74 موقعاً له على الحدود بعد أن أعطي القرار السياسي بذلك. كما قام بالإنتشار في 30 نقطة جديدة لم تدخل اليها الدولة سابقاً، تقع على علو لا يقلّ عن 2000 و2400 متراً عن سطح البحر، كما تمكّن خلال العام الحالي من إلقاء القبض على نحو 500 مهرّب على الحدود. ولفتت الى أنّ الجيش يعمل حالياً على تطوير الأبراج القائمة عند الحدود اللبنانية - السورية من خلال تزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتصبح أكثر فاعلية.
من هنا لا يُمكن الحديث عن رقم دقيق للمعابر غير الشرعية، على ما أوضحت المصادر نفسها، لكن بالإمكان الجزم أنّ عددها قد تقلّص كثيراً مع الجهود الأخيرة التي قام بها الجيش. والأهم من ذلك هو حصول لبنان على المزيد من المساعدات التقنية لضبط وتحصين الحدود، علماً بأنّ بريطانيا قدّمت مساعدة جيّدة في هذا الإطار، وقد طلب منها الوزير بو صعب خلال زيارته الأخيرة اليها مساعدات إضافية، وهو لا يزال بحاجة الى الكثير من المعدّات المتطوّرة كما الى عدد أكبر من العناصر.
