لكن في المقابل لا يحمل البحث في "الموارد المالية" التي تمكّن هذه البلديات والاتحادات البلدية، أي بشائر إيجابية، في ظل الأزمة الإقتصادية العامة التي يعاني منها اللبنانيون. والنقص في الثقافة الوطنية أحيانا، يجعل كثيرين يحجمون عن دفع مترتباتهم الى صناديق البلديات، فيما الدولة اللبنانية ماضية بمراكمة ديونها للبلديات من الصندوق البلدي المستقل، وبحجب مستحقات أخرى بذرائع وحجج مختلفة...
بلديات موقوفة
هذا الواقع كان موضوع بحث بين أكثر من 30 رئيس بلدية وممثل عنها على الأراضي اللبنانية، في لقاء جمعهم في "القصر البلدي" في زحلة، مع رئيس اللجان النيابية المشتركة إيلي الفرزلي، بدعوة من "جمعية المدن المتحدة في لبنان".
الخلاصة الأبرز التي خرج بها المشاركون من خارج الجسم البلدي في اللقاء، هي أن وضع معظم بلديات لبنان ليس على ما يرام، بل إن عضو مجلس بلدية نهر ابراهيم ولجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنبثقة عن التجمع، طوني مطر، دعا إلى "دق ناقوس الخطر"، بسبب تراكم عجز البلديات. فطالب السياسيين بالترفع عن الحسابات الضيقة، والعمل على حصول البلديات على حقوقها، ووقف اقتطاع أي مبلغ من عائداتها، وإقرار اللامركزية الإدارية الموسعة التي تعتبر من أبرز مرتكزات وثيقة الوفاق الوطني، والسبيل الوحيد للإنماء المتوازن.
عمل مطر مع زملاء له من بلديات بيروت، الغبيري، عاليه وزغرتا - إهدن، على وضع اقتراح مشروع لتعديل مواد تتعلق بمالية البلديات لجهة الرسوم والإنفاق، من خلال "لجنة الإقتصاد المحلي ومالية البلديات" المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية.
تضخم النفقات
هذا ما حدث، على الرغم من صدور قوانين قضت بزيادة جميع الرسوم الإدارية والقضائية باستثناء الرسوم البلدية، منذ سنة 1990.
وحول هذه المسألة تحديداً تحدث رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، فأشار إلى أن الرسم البلدي على القيمة التأجيرية، لم يتبع غلاء المعيشة طوال السنوات الماضية، ليتماشى فعلياً مع القيمة التأجيرية. وفي مدينة كزحلة مثلا، تصل الأموال التي تستوفى من الرسم التأجيري حوالى 50 في المئة منه فقط. ولفت زغيب إلى أن "المعدل الوسطي للمبالغ المستوفاة من كل وحدة لا يتعدى 30 الف ليرة ، بينما تكلفتنا من معالجة النفايات في المطمر الصحي للوحدة السكنية التي تنتج 1.2 طن سنويا، هي 70 ألف ليرة للطن، أي أننا بدأنا بخسارة في موازنتنا بقيمة 40 الف ليرة". وهو تحدث أيضا عن خلل في توزيع أموال الصندوق البدي المستقل، والتي لا تراعي طبيعة البناء الأفقية في القرى، حيث كلفة الإنماء تصل الى عشرين ضعف ما ينفق في المدن التي تبنى عاموديا".