تحت عنوان شينكر بعد ساترفيلد في بيروت: عن الحدود والنفط، كتبت ميسم رزق في "الأخبار": بينَ آخر زيارة قامَ بها مُساعِد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، الذي كانَ يتولى التفاوض غير المباشر بين بيروت و"إسرائيل" بشأن ترسيم الحدود، والزيارة التي يقوم بها خلفه المبعوث الأميركي الخاص ديفيد شينكر إلى لبنان حالياً، حصل أن فُتِحت الجبهة الأمنية النائمة مع العدو. اعتدى الأخير على الضاحية الجنوبية بطائرتين مسيّرتين، وردّت المقاومة على هذا الاعتداء بعملية قلبَت المعادلات في توقيتٍ بالِغ الخطورة إقليمياً، جعل جميع الأطراف يعيشون حالة "طوارئ"، خصوصاً أن المقاومة كانت جاهزة لكسر كل الخطوط الحمر من أجل تثبيت قواعد اشتباك ما بعدَ عدوان تموز.
قبلَ هذا التطور بأيام، كان رئيس الحكومة سعد الحريري موجوداً في واشنطن، وكان ملف التفاوض والترسيم من بين الملفات التي ناقشها في لقاء سرّي مع صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
لم يتخلّ الحريري عن رغبته في سحب ملف التفاوض من يد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحجة "الصداقة الشخصية التي تربطه (الحريري) بكوشنر، ويُمكن أن تكون طريقاً نحو الإنقاذ المالي بما أن الصهر وعدَ بمقابل للحل، يُمكن أن يأتي على شكل قروض وودائع".
هذه الرغبة لم يخفها أحد مستشاري الحريري الذي سُئل عن "سبب التكتّم على الاجتماع السري في واشنطن، وعمّا إذا كان الحريري يظنّ فعلاً أن باستطاعته انتزاع الملف من بري"؟ فأجاب، كوسيلة للهروب إلى الأمام، بالقول "إننا مُصرّون على أن نطَرح الملف على التصويت في مجلس الوزراء، وعليكم أن تختاروا ما بين المُساعدات التي ستأتي إلى البلد أو الانكماش الاقتصادي".
يخفي هذا الجواب من خلفِه ما يُعرف بسياسة "رهن النفط"، أي "السماح للبنان بالحصول على قروض بضمان ثروته النفطية ويُمكن لشركات أميركية الاستفادة منها". غيرَ أن كل ذلك سيبقى مجرّد رغبة، في ظلّ التوافق الداخلي على إبقاء هذه الملف في عهدة الرئيس بري، وتحديداً حزب الله الذي يرفض مجرد الحديث خلاف ذلك، ويؤكد أن "ما يقرره بري يقبَل به الحزب، ومن يريد الاستفسار عن أي تفصيل فليراجع رئيس المجلس".
تقول مصادر مطلعة إن "مشكلة البعض داخل لبنان هي في أنه "لم يفهم بعد أهمية هذا الملف الاستراتيجية بالنسبة إلى المقاومة". فالحزب وبري لمسا الاستعجال الأميركي - الإسرائيلي لحله، لكون العدو يريد الاستفادة من ثروته والبدء بتصديرها إلى أوروبا، وهو ما يُعد فرصة للبنان كي يفرض الشروط التي يريدها لاسترجاع كل المساحة البحرية التي سعت إسرائيل إلى وضع يدها عليها، وبالتالي، فإن "قدرة لبنان على فرض شروطه تعني استعادة كامل المساحة البحرية، وهو انتصار يوازي انتصار التحرير عام 2000"!.
