تحت عنوان وزارة المال تتذرّع بنقص السيولة بالليرة: المتأخرات تتراكم، كتب محمد وهبة في "الأخبار": من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، استوضح رئيس الجمهورية ميشال عون عن المتأخرات المتوجبة في ذمة الدولة للمتعهدين والمقاولين والمستشفيات وسواها. الرئيس قال إنه يُسأل كثيراً عن هذه المتأخرات، ويرغب في معرفة أسباب عدم الدفع لأصحاب الحقوق.
بحسب مصادر وزارية، كان جواب وزير المال علي حسن خليل مقتضباً، إذ أشار إلى أن المشكلة تكمن في النقص الحاد بالسيولة بالليرة اللبنانية الذي يمنع وزارة المال من تسديد هذه المتأخرات، لأن مصرف لبنان يمتصّ الليرات من السوق، لافتاً إلى أن لديه اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان مساء (أمس) للبحث في هذا الأمر. وقال أيضاً إن حساب الخزينة لدى مصرف لبنان (حساب الـ36) لم يعد فيه أكثر من 700 مليار ليرة لا تكفي لدفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام.
استيضاح رئيس الجمهورية فتح الباب أمام تعقيبات أخرى من وزير الاقتصاد منصور بطيش، ومن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا عادل أفيوني. بطيش أشار إلى أن المصارف تمتنع عن الاكتتاب بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي تصدرها وزارة المال أسبوعياً، لافتاً إلى أن السبب يعزى إلى أنها تفضل إيداع السيولة بالليرة لدى مصرف لبنان حيث تستفيد من عوائد أعلى، مطالباً بأن يتوقف مصرف لبنان عن إصدار شهادات الإيداع بالليرة (امتصاص الأموال بالليرة اللبنانية) ليتيح للخزينة الحصول على السيولة اللازمة لدفع المستحقات.
أما أفيوني، فقد تحدّث عن كلفة التمويل الباهظة التي يدفعها لبنان للحصول على التمويل بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجهة الوحيدة التي تحصل على التمويل هي مصرف لبنان «وكلفة احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية باتت كبيرة جداً». واستطرد أفيوني في اتجاه الإشارة إلى المؤشرات السلبية التي تتلقاها الأسواق، إذ إن كلفة التأمين على السندات اللبنانية ارتفعت إلى 14%، فيما كانت عند تأليف الحكومة 9%، أي بزيادة 5 نقاط مئوية، لافتاً إلى أنه رغم الحديث عن بدء تطبيق خطة الكهرباء وعن إقرار موازنة 2019 وبدء العمل على موازنة 2020 واجتماع القيادات في حوار بعبدا، «إلا أن الأسواق لم تتقبل هذا الأمر بصورة إيجابية. يجب أن تكون هناك استجابة قويّة للحكومة في مواجهة التدهور في الأسواق».
الحديث عن المتأخرات ونقص السيولة فتح أبواباً مغلقة. فهل صحيح أنه ليس لدى وزارة المال السيولة الكافية لتسديد المتأخرات، أو جزء منها على الأقل؟ يقول مدير المحاسبة السابق أمين صالح إن «كل التحويلات من كل المصادر إلى الخزينة تذهب إلى حساب الخزينة رقم 36 لدى مصرف لبنان، باستثناء ما يكون لدى الصناديق والمحتسبيات التي تُفرَض عليها حدود معينة في الاحتفاط بالأموال». كلام صالح يعني أن كل الأموال المحصلة من الضرائب والرسوم والاستدانة عبر إصدارات سندات الخزينة الأسبوعية، توضع في هذا الحساب، وأن الذي يعلم وضعيته هو مصرف لبنان ومديرية الخزينة في وزارة المال. وبحسب مصادر مطلعة، سجّل هذا الحساب قبل بضعة أيام فائضاً في السيولة يقلّ قليلاً من 4000 مليار ليرة، ما يشير إلى أمرين: وزارة المال صرفت مبالغ كبيرة خلال فترة قصيرة، ويفترض أن تكون قد صرفتها لسداد المتأخرات، أو أن التذرّع بنقص السيولة لعدم سداد المتأخرات أمر غير دقيق. "المسألة مرتبطة بغايات سياسية وزبائنية للتسديد بشكل انتقائي. هذه سياسة متبعة لدى كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المال، إذ ليس بإمكان مدير الخزينة أن يوقف أي حوالة للدفع صدرت واقترنت بموافقة مديرية الصرفيات، ولديه مهلة ثلاثة أيام للتسديد، إلا إذا تلقى أوامر شفهية أو خطية من رؤسائه"، يقول صالح.
