'حزب الله' يستعدّ للانتقام من استهدافه وتحذيرات من ردود أفعاله
أكد مراقبون للشأن اللبناني، أن “حزب الله” يجهز للانتقام من الاستهدافات المحلية والدولية التي اتخذت ضده وضد عناصره، محذرين من ردود أفعال الحزب لمواجهة الإجراءات الأخيرة.
ومن يراقب ردود فعل “حزب الله”، يلاحظ ارتفاع منسوب التوتر فيها، فيما تدور تساؤلات عن ماهية العمل “الانتقامي”، الذي نبه إليه مرجع أمني دولي أخيراً، عندما حذر من “انتقام” حزب الله داخل لبنان.
ولفتت صحيفة “النهار” اللبنانية إلى أن هناك مؤشرات تؤكد استعداد “حزب الله” لإجراءات انتقامية، خصوصاً مع اقتراب الحدث القضائي العالمي الكبير الذي سيشهده لبنان والعالم في أكتوبر الجاري، بإعلان الحكم النهائي من المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، خصوصاً أنه بهذا الحكم، الذي يستند وفق هذه المعلومات، الى نحو مليون وثيقة، سيكون الحزب باعتباره التنظيم الذي ضم الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة في موقع الإدانة الرسمية من مرجعية قضائية دولية أنشأها مجلس الامن. كما تحل أيضاً الذكرى الـ15 لمحاولة اغتيال النائب مروان حماده في الرابع من أكتوبر العام 2004.
وأضاف إنه في موازاة هذا الملف القضائي الذي يتمحور على تورط “حزب الله” في هذه الجرائم، تتصاعد وتيرة العقوبات الأميركية المالية التي تطاول الحزب والمتعاونين معه على خلفية تصنيفه “منظمة إرهابية”، الأمر الذي يؤكد أن رد فعل الأوساط القريبة من “حزب الله” على أزمة السيولة بالدولار في السوق المحلية، لم يكن عادياً.
ومن يراقب ردود فعل “حزب الله”، يلاحظ ارتفاع منسوب التوتر فيها، فيما تدور تساؤلات عن ماهية العمل “الانتقامي”، الذي نبه إليه مرجع أمني دولي أخيراً، عندما حذر من “انتقام” حزب الله داخل لبنان.
ولفتت صحيفة “النهار” اللبنانية إلى أن هناك مؤشرات تؤكد استعداد “حزب الله” لإجراءات انتقامية، خصوصاً مع اقتراب الحدث القضائي العالمي الكبير الذي سيشهده لبنان والعالم في أكتوبر الجاري، بإعلان الحكم النهائي من المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، خصوصاً أنه بهذا الحكم، الذي يستند وفق هذه المعلومات، الى نحو مليون وثيقة، سيكون الحزب باعتباره التنظيم الذي ضم الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة في موقع الإدانة الرسمية من مرجعية قضائية دولية أنشأها مجلس الامن. كما تحل أيضاً الذكرى الـ15 لمحاولة اغتيال النائب مروان حماده في الرابع من أكتوبر العام 2004.
وأضاف إنه في موازاة هذا الملف القضائي الذي يتمحور على تورط “حزب الله” في هذه الجرائم، تتصاعد وتيرة العقوبات الأميركية المالية التي تطاول الحزب والمتعاونين معه على خلفية تصنيفه “منظمة إرهابية”، الأمر الذي يؤكد أن رد فعل الأوساط القريبة من “حزب الله” على أزمة السيولة بالدولار في السوق المحلية، لم يكن عادياً.
