أكياس النايلون لم تعد مجانية.. ستدفعون سعرها ابتداءً من هذا التاريخ!
كتبت زينب عثمان في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " أكياس صديقة للبيئة... من "كيس" الدولة؟ حملة وقف النايلون: باب رزق لأصحاب السوبــرماركت!": "عندما حمل حقيبته واستقلّ قطار الأنفاق من واشنطن الى نيويورك بدلاً من الطائرة، كان همّ وزير البيئة فادي جريصاتي تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قدر المستطاع. هذا الهدف "النبيل" قد يبدو نكتة في بلادنا التي لا يوجد فيها قطار أو مترو، ولم تنجح يوماً في استحداث خطة نقل عام متكاملة، ولا تملك قطاراً واحداً، أو باصات عامة منظّمة. في نيويورك، أقفل الوزير خطه الهاتفي وتفرغ لمحادثات قمة المناخ التي أكد خلالها الوفد اللبناني التزام لبنان باتفاقية باريس ومساهمته في خفض الانبعاثات. وهذه نكتة أخرى في بلادٍ لا تزال تستورد المازوت الأحمر. لكنها، أيضاً، أهداف "نبيلة" يبدو جريصاتي عازماً على تحقيقها، انطلاقاً من خطته للتخلص من أكياس النايلون، والتي سيعلنها في مؤتمر صحافي، اليوم، مع عدد من أصحاب السوبرماركت، للإعلان عن "تعاون" بين هؤلاء والوزارة لتشجيع استخدام أكياس متعددة الاستعمال بدل أكياس النايلون "غير الصديقة للبيئة".
وفق الخطة، سيدفع المستهلكون في محال "السوبرماركت"، ابتداءً من 15 تشرين الأول الجاري، مئة ليرة لقاء كل كيس نايلون تعبّأ فيه مشترياتهم، في إطار حملة بيئية أعلنها جريصاتي، قبل أسبوعين، للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية والتشجيع على استخدام أكياس بديلة صديقة للبيئة. حتى الآن، لا يبدو أن أياً من الخبراء، ممّن تم التواصل معهم على علم بتفاصيل الحملة التي "لا تخرج من دائرة المبادرة"، كما أكد أحدهم، وإذا ما كانت الـ100 ليرة تدخل في خانة "الضريبة" أو لا. بيد أن ما يمكن تأكيده، حتى الآن، أن الحملة تخلو من أي إطار تنظيمي، أو بمعنى أوضح، لا تستند إلى مرسوم وزاري يلزم جميع المحال والمؤسسات، على اختلاف أحجامها، بوقف استعمال أكياس النايلون. وهذا يعني، عملياً، أن حملة الوزير "غير ملزِمة قانوناً"، بحسب تأكيد مصدر في وزارة البيئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير ملحوظ في مرسوم الفرز الذي أقرّته الحكومة مطلع أيلول الماضي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
وفق الخطة، سيدفع المستهلكون في محال "السوبرماركت"، ابتداءً من 15 تشرين الأول الجاري، مئة ليرة لقاء كل كيس نايلون تعبّأ فيه مشترياتهم، في إطار حملة بيئية أعلنها جريصاتي، قبل أسبوعين، للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية والتشجيع على استخدام أكياس بديلة صديقة للبيئة. حتى الآن، لا يبدو أن أياً من الخبراء، ممّن تم التواصل معهم على علم بتفاصيل الحملة التي "لا تخرج من دائرة المبادرة"، كما أكد أحدهم، وإذا ما كانت الـ100 ليرة تدخل في خانة "الضريبة" أو لا. بيد أن ما يمكن تأكيده، حتى الآن، أن الحملة تخلو من أي إطار تنظيمي، أو بمعنى أوضح، لا تستند إلى مرسوم وزاري يلزم جميع المحال والمؤسسات، على اختلاف أحجامها، بوقف استعمال أكياس النايلون. وهذا يعني، عملياً، أن حملة الوزير "غير ملزِمة قانوناً"، بحسب تأكيد مصدر في وزارة البيئة، لافتاً إلى أن هذا الأمر غير ملحوظ في مرسوم الفرز الذي أقرّته الحكومة مطلع أيلول الماضي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
